اتحاد المستثمرين يدعو الحكومة لوقف الفوضى السعرية وتشديد الرقابة

التقى، اليوم الأربعاء، الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس.

وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن سعادته وحرصه الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، لتطوير العمل بمنظومة التجارة الداخلية في مصر، وأشاد بدور الوطني للاتحاد، واستشهد بمقولة رئيس الاتحاد محمد فريد خميس الدائمة أن المستثمر الأجنبي لن يضع ماله واستثماراته في مصر إلا بعدما يجد المستثمر الوطني يقوم بذلك العمل عن قناعة ورضا.

وأكد وزير التموين حرص الوزارة على تطبيق المنهج العلمي في التعامل مع المشكلات، وأن المنطق يتطلب إعلاء مصلحة الوطن العليا، بما لا يضر بمصالح الأفراد والشركات.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس بالوزير وتاريخه المشرف مع العطاء في مختلف المواقع التي شغلها، وقال: "إننا متفاؤلون ومتوقعون مزيدًا من النجاحات للوزارة في المرحلة القادمة".

وأوضح خميس أهمية ضبط الاستيراد والتحكم في التسعير وتدبير احتياجات المواطن الأساسية، مضيفًا أن دول العالم كلها بما فيها أمريكا تضع ضوابط تسعير السلع والخدمات، داعيًا الحكومة إلى إحكام الرقابة، والتدخل للحدّ من التهريب للسلع الذي وصلت نسبته 80% من المتداول في الأسواق لبعضها.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال إلى ضرورة حماية الفقراء، وإعادة النظر في منظومة نقاط الخبز، وعدم جواز أن يصل دعم البوتاجاز لغير المستحقين، كالسفارات الأجنبية العاملة في مصر على سبيل المثال.

ولفت عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد الدين إلى ضرورة تضافر الجهود لوصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون تربح غير المستحقين من هذا الدعم، وإن اضطرنا ذلك إلى تفضيل الدعم النقدي.

كما اقترح أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان أن تتم مخاطبة جميع الجمعيات أعضاء الاتحاد لتقديم تصوراتها عن المشكلات ومقترحات الحلول، وأيد وزير التموين الاقتراح، مؤكدا حرصه على قراءة هذه التصورات، ورغبته في عقد اجتماع قريب مع أعضاء الاتحاد فور انتهائه من دراستها.

كما أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد حتمية تطبيق الرشادة الاقتصادية في تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج، ومن ثم تحديد هامش الربح.

وطالب الوزير أعضاء الاتحاد الذين أعدوا دراسات بخصوص موضوعات معينة كمشكلات المجمعات الاستهلاكية المغلقة في بعض المحافظات، والرقابة على الجودة، والأرز والمضارب، بتقديم هذه الدراسات لمناقشتها واتخاذ الحلول في ضوئها.