البرلمان يدق طبول الحرب على الصحفيين.. بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى.. «عبدالعال» يهاجم الأهرام: «إحنا اللى بنصرف عليها»..و«بكرى» يتهم «قلاش» بالفساد المالى

كثير ما تصاب العلاقة بين الإعلام والبرلمان بين حين والآخر بنوع من التوتر، خاصة أن الإعلام يعتبر مراقبا علنيا لأدائه، ولكن في الوقت الحالي وصل الخلاف بين الطرفين إلى ذروته، ويسعي مجلس النواب لإسقاط رموز صحفية وإعلامية بارزة، بإحالة شخصيات مهمة للنيابة العامة، وتقديم بلاغات ضد المحررين.

إبراهيم عيسى

كان آخرهم، "إبراهيم عيسى" رئيس تحرير جريدة المقال، حيث قرر مجلس النواب تقديم بلاغ عاجل إلى النيابة العامة بإجماع النواب ضد الصحفى إبراهيم عيسى بتهمة إهانة البرلمان، بسبب مقال كتبه الأخير في صحيفة "المقال" التي يرأس تحريرها، واعتبر البرلمان المقال ينطوي على بعض العبارات التي تمثل جرائم.

وجاء بالصفحة الأولى من الصحيفة "جائزة الأوسكار تذهب إلى رئيس الوزراء عن دور أفضل ممثل، والبرلمان عن أفضل فيلم كارتون (رسوم متحركة) وجائزة أفضل فيلم لتعويم الجنيه، وجائزة أفضل إخراج لجهاز الأمن الوطني، وجائزة أفضل خدع سينمائية لتجديد الخطاب الديني"، مما دفع النائب مصطفى بكرى لتقديم طلب للبرلمان بإحالة التجاوزات التي حدثت ضد البرلمان في صحيفة المقال على لسان إبراهيم عيسى إلى النيابة العامة، معتبرا أن ما حدث هو خروج عن حرية الصحافة.

السيد النجار

لم يكن "إبراهيم عيسى" أول من وضع في مرمى البرلمان، لكن سبقه إدارة مؤسسة الأهرام بأكملها، وعلي رأسها "أحمد السيد النجار" رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بعدما أكد "على عبدالعال" خلال الجلسة العامة للبرلمان التي شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات منذ يومين أن الصحيفة تهاجم البرلمان، «رغم أننا بنصرف عليها» -وفق قوله.

وقال عبدالعال: «المؤسسة تملك شركات وجامعات، لكنها للأسف الشديد ابتليت بإدارة ربما لا تديرها طبقا للمعايير الاقتصادية، وبالتالي شوهت الحقيقة»، وأضاف: «الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام سترى النور قريبا.. والصحف القومية ستعود قوية ومنتشرة وتؤدي الدور المنوط بها».

وعلى الجانب الآخر، رد الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على تصريحات رئيس مجلس النواب قائلا إن مؤسسة الأهرام عملاق الصحافة العربية أكبر من كل من يتطاول عليها بغير حق، وإنه لا ينزلق عادة إلى الرد على مهاترات الصغار.

نقيب الصحفيين

ولم يتجاوز البرلمان عن الصحفيين، ووصل الأمر إلى تقدم النائب مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمدير المالي للنقابة، محمد عبد المطلب، وأحمد سمير، مدير الحسابات بالنقابة، في أغسطس الماضي، زاعما أنه اكتشف فسادًا ممتدًا منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لصحفيين دون علمهم، تستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق.

الرأي الإعلامي

وفي نفس السياق، قال "ياسر عبدالعزيز" الخبير الإعلامي، أن هناك سوء تفاهم عميقا بين الدولة والإعلام، خاصة أن الدولة لديها تصور بأن دور الصحافة والإعلام يختلف عن الدور المفترض تأديته، مشيرا إلى أن الدولة تعتقد أنها تواجه تحديات خطرة، وبالتالي دور الإعلام الاصطفاف والمساندة، لذلك كل ما يصدر دون ذلك، تعتبره الدولة انفلاتا.

وتابع الخبير الإعلامي: "أن الإعلام غير قادر على تنظيم نفسه بشكل ذاتي وضبط أدائه، ليكون أكثر مهنية وعقلانية، وفي ظل سوء الفهم الواضح، تسعي الدولة لطي الإعلام وإخضاعه باستخدام أدواتها، لفرض رؤيتها عليه"، موضحا أن الخاسر الحقيقى هو الجمهور.