«المالية»: إنشاء 3 هيئات عامة لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن التخطيط لإنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي أولها هيئة الرعاية الصحية وثانيها هيئة الاعتماد والجودة، أما الهيئة الثالثة تكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة.

وأضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في نظامه الجديد.

وأوضح أنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة، وليس الفرد العامل فقط.

ولفت محمد معيط إلى أن القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل الأعباء المالية عن غير القادرين، مؤكدا أن القانون يهدف إلى الإصلاح الشامل للقطاع الصحي، عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء سيواصل على مدار الأسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن الدراسة الأكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري.