9 وزارات تناقش تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وشارك في الاجتماع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين كل أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن هناك وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولى سيزور مصر في النصف الأول من شهر مارس الجارى، للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال.
وتأتي الزيارة في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولى سنويا، مشيرة إلى أن أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الجارى، لافتة إلى أهمية التنسيق بين كل الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كل الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.
واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كل الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكترونى في إطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح ممثل وزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة، يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليًا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.
وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويًا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التي تمت خلال العام الماضى.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
