صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعا مع «التنمية الصناعية».. الخميس
يعقد صندوق تنمية الصادرات، بعد غد الخميس، اجتماعا بهيئة التنمية الصناعية؛ لمناقشة إجراء تسهيل إصدار شهادات القيمة المضافة، للمنتجات المصدرة إلى الخارج.
وقالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم صرف المساندة وفقا للنسب المحددة لكل برنامج، وكذلك وفقا لنسبة القيمة المضافة، في البرامج التي تستلزم ذلك، وذلك وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وهى صادرة من اتحاد الصناعات ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع رئيس اتحاد الصناعات للإسراع بهذه الشهادات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مساء اليوم.
وفيما يتعلق بنسبة القيمة المضافة في برنامج المساندة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية، والتي بدأ العمل بها على مشحونات في أول يوليو 2016، أوضحت الوصال أن القيمة المضافة التي تصل لـ80% فأكثر، يتم صرف مساندة بنسبة 10% للمناطق الداخلية، و7% للمناطق الحرة، بينما نسبة القيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% فيتم صرف مساندة بنسبة 9% للمناطق الداخلية، و6% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تبلغ نسبة المساندة 7% للمناطق الداخلية و5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 60%، وحتى 50%، وتبلغ نسبة المساندة للمناطق الداخلية 5% و3.5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 25% تبلغ المساندة للمناطق الداخلية 3% و2% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 25% تبلغ نسبة المساندة 2% للمناطق الداخلية و1% للمناطق الحرة.
وأضافت "الوصال": إن قواعد صرف المساندة تعتبر الفاتورة المعتمدة من الجمارك، والمرفقة بشهادة الصادر هي المستند الأساسي، الذي يتم الصرف بموجبه بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى للسعر أو المساندة في البرامج التي تشترط ذلك ولا يعتد بالفاتورة المرفقة بشهادة المنشأ، لافتة إلى أنه بالنسبة للحالات المستثناة من تقديم المستند البنكي، الذي يفيد تحويل قيمة الصادرات يتم صرف 50% من المساندة، واستكمال صرف باقي المساندة في نهاية العام، بعد تقديم قوائم مالية، وصورة الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أنه لا يتم الصرف على الشهادات الجمركية بدل الفاقد.
ونوهت "الوصال" إلى أنه في حالة التقدم بملف يتضمن مستندا أو بيانا غير صحيح أو لا يخص هذا الملف، يتم استبعاد الملف، كما أن الجهاز يقوم بمراجعة عشوائية على ملفات الشركات المتعاملة، وذلك بعد الصرف، وفى حالة وجود أي خطأ في المستندات تراجع كافة أعمال الشركات.
وأوضحت "الوصال" أن مستلزمات الإنتاج غير المحدد بفواتيرها اسم المصنع في مصر، تعامل معاملة مستلزمات الإنتاج المستوردة، وفى حالة عدم تطابق مستلزم الإنتاج المشترى محليا مع توصيف المنتج المصدر، يستبعد طلب المساندة.
وفيما يتعلق بنسبة القيمة المضافة في برنامج المساندة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية، والتي بدأ العمل بها على مشحونات في أول يوليو 2016، أوضحت الوصال أن القيمة المضافة التي تصل لـ80% فأكثر، يتم صرف مساندة بنسبة 10% للمناطق الداخلية، و7% للمناطق الحرة، بينما نسبة القيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% فيتم صرف مساندة بنسبة 9% للمناطق الداخلية، و6% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تبلغ نسبة المساندة 7% للمناطق الداخلية و5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 60%، وحتى 50%، وتبلغ نسبة المساندة للمناطق الداخلية 5% و3.5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 25% تبلغ المساندة للمناطق الداخلية 3% و2% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 25% تبلغ نسبة المساندة 2% للمناطق الداخلية و1% للمناطق الحرة.
وأضافت "الوصال": إن قواعد صرف المساندة تعتبر الفاتورة المعتمدة من الجمارك، والمرفقة بشهادة الصادر هي المستند الأساسي، الذي يتم الصرف بموجبه بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى للسعر أو المساندة في البرامج التي تشترط ذلك ولا يعتد بالفاتورة المرفقة بشهادة المنشأ، لافتة إلى أنه بالنسبة للحالات المستثناة من تقديم المستند البنكي، الذي يفيد تحويل قيمة الصادرات يتم صرف 50% من المساندة، واستكمال صرف باقي المساندة في نهاية العام، بعد تقديم قوائم مالية، وصورة الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أنه لا يتم الصرف على الشهادات الجمركية بدل الفاقد.
ونوهت "الوصال" إلى أنه في حالة التقدم بملف يتضمن مستندا أو بيانا غير صحيح أو لا يخص هذا الملف، يتم استبعاد الملف، كما أن الجهاز يقوم بمراجعة عشوائية على ملفات الشركات المتعاملة، وذلك بعد الصرف، وفى حالة وجود أي خطأ في المستندات تراجع كافة أعمال الشركات.
وأوضحت "الوصال" أن مستلزمات الإنتاج غير المحدد بفواتيرها اسم المصنع في مصر، تعامل معاملة مستلزمات الإنتاج المستوردة، وفى حالة عدم تطابق مستلزم الإنتاج المشترى محليا مع توصيف المنتج المصدر، يستبعد طلب المساندة.
وأكدت الوصال على ضرورة قيام المصدر بتقديم فاتورة شراء، صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات، موضح بها اسم المصنع المنتج، وذلك لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية.
