«الأهلي المصري» يرفع رأسماله المصرح به ليصبح 50 مليار جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المصري، التي عقدت يوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2017، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على زيادة رأسمال البنك المصرح به، من 30 مليار جنيه؛ ليصبح 50 مليار جنيه، بنسبة زيادة 66.7%، والمدفوع من 15 مليار جنيه؛ ليصبح 28.65 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 91%، وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.
وتهدف الزيادة إلى تعزيز المركز المالي للبنك، وتدعيم قاعدته الرأسمالية، بما يحافظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى، وكذا الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من قدراته التنافسية في السوق المصرفية، ويساعده على أداء دوره في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.
وحول هذه الزيادة صرح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، أن البنك يحرص دائما على زيادة رأسماله المدفوع، بما يدعم قدراته التنافسية، ويؤكد جدارته وملاءته المالية، معتمدا في ذلك على الاحتياطيات المكونة، والأرباح المحتجزة، في ضوء نتائج البنك خلال السنوات السابقة، فقد تمكن من تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع من 2.25 مليار جنيه في يونيو 2008؛ ليصل إلى 7 مليارات جنيه في يونيو 2011، ثم إلى 9.2 مليارات جنيه، في سبتمبر 2012، مع زيادته ليبلغ 15 مليار جنيه في يناير 2015 إلى أن تمت زيادته مؤخرا ليبلغ 28.65 مليار جنيه.
وأضاف عكاشة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة طويلة المدى، ينتهجها البنك؛ لدعم حقوق ملكيته، بما يحافظ دائمًا على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة، في ظل خطط التوسع في منح الائتمان؛ لضخ التمويل اللازم في شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة، وتنفيذ خططه في الشمول المالي والانتشار مع الاستمرار في تحديث البنية التحتية، التي تساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة، وإضافة منتجات جديدة، فضلا عن تمكين البنك من أداء رسالته في مجالات المسئولية المجتمعية.
