بالصور.. وزير التموين يبحث مع رئيس «حماية المستهلك» ضبط الأسواق

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع.

وأكد أنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.

وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات، حتى يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.

وأكد الدكتور مصيلحي، أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعي لدى المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات وأنه تقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول على حقوقه.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.

وقال اللواء عاطف يعقوب، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات.

وأكد أنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوى والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين، والعمل على حلها فورًا من خلال التعاون مع كافة الجهات الأخرى والوزارات المعنية.