«خضير»: اتجاه لإنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة

التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بــ211 من رؤساء وممثلي شركات المناطق الحرة العامة؛ لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة القائمة، والاستماع إلى مطالب المستثمرين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

جاء اللقاء بناء على رغبات العديد من مستثمري المناطق الحرة الخاصة؛ لمناقشة الموقف الحالي لمشروعاتهم، ومناقشة أثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة، بمسودة قانون الاستثمار الجديد؛ لعدم ملائمتها، وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، والتي أكد خضير أن محلها مجلس النواب؛ لأن المسودة التي يناقشها النواب هي المسودة التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦، بعد إدخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.

كما تناول اللقاء حوارا متبادلا لتباين واختلاف الآراء حول أداء المناطق الحرة الخاصة، وأسباب خلو مسودة القانون الجديد، بالإضافة إلى مناقشة آثار المادة الثانية من مواد إصدار قانون الاستثمار الجديد، والتي تنص على أن تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة، بتاريخ العمل بهذا القانون في العمل، إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة، وقت صدور هذا القانون، من ناحية أخرى أبدى خضير اهتمامه بالرد على تساؤلات الشركات، وتوضيح مركزها القانوني، في ظل مشروع القانون الجديد.

وأثناء النقاش، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة، وتشكيل فريق عمل من ممثلي مستثمري المناطق الحرة الخاصة، وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق على إنشاء جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، والتي سترعى اجتماعاتها الهيئة لحماية المراكز القانونية لتلك المشروعات، في ظل القانون الجديد فور صدوره.