محمد فايق: التنظيم النقابي حق إنساني كفله الدستور والمواثيق الدولية
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنظيم النقابي حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة الخبراء حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم التي عقدها المجلس بالمشاركة مع وكالة التعاون الإسباني.
وأضاف فايق أن الدستور المصري أرسى قواعد دستورية هامة فيما يخص كفالة الحق في التنظيم النقابي العمالي ومنح العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقابتهم بحرية وعلي أساس ديمقراطي دون تدخلات، باعتبار إن النقابات تلعب دورًا هامًا للتوازن بين العمل وصاحب العمل، كما تتنوع أنشطتها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لرفع مستوى العامل معيشيًا وثقافيًا وإجتماعيًا،.
وأشار إلى أن الدستور أقر إبداء المواطن رأيه والتعبير عنه بالوسائل المشروعة، والعمل على إقامة بنيان اقتصادي مزدهر في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة، وطالب بسن التشريعات والقوانين التي من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، موضحًا أن المجلس سيرسل ما تسفر عنه أعمال جلسة الخبراء من توصيات للجهات المعنية وعلي رأسها وزارة القوى العاملة.
وشارك في افتتاح جلسة الخبراء كل من: عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، وكمال عباس عضو المجلس ومقرر الورشة، وجورج إسحق عضو المجلس، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض، الخبير السابق بمنظمة العمل الدولية وممثلين عن وكالة التعاون الإسباني، وممثلين للنقابات والحركات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
