خبير يكشف عورات قانون الرياضة.. «فضل الله»: لا يصلح لإدارة المنظومة.. بند تبعية التحكيم للأوليمبية خطأ فادح.. الاستثمار «حبر على ورق».. تجاهل هيئات الأمن والرقابة.. وأغفل التأمين و

أكد الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات، وخبير اللوائح والقوانين الدولية، أن قانون الرياضة الجديد لا يصلح تماما لإدارة الرياضة المصرية في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه بعد كل هذا الانتظار اكتفوا بإعادة هيكلة وصياغة القانون القديم.

انتهاء القانون
وكانت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنة التشريعية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعلنت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرياضة في صورته النهائية، على أن يطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإصداره بشكل نهائي، حيث أكد فضل الله أن القانون لا يصلح تماما وبه العديد من السلبيات.

الاستثمار كلام على ورق
وأضاف "فضل الله" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه رغم إعلان المسئولين بأن القانون يسمح للأندية بالاستثمار، إلا أن القانون لم يعيد هيكلة الأندية، وسمح بالاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار، وحديث القانون عن الاستثمار مجرد كلام عام، كما تجاهل القانون بشكل تام الحديث عن هيئات مثل هيئة الأمن والسلامة، والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية، رغم وجودهما في كل الدول المتطورة وأهميتهما.

تبعية مركز التحكيم الرياضي
كما تضمن القانون إنشاء مركز للتحكيم الرياضي، إلا أنهم أخطأوا في إدراجه تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، وهذا يتعارض مع استقلالية المركز واتفاق باريس الخاص باستقلالية مراكز التحكيم الرياضي وعدم تبعيتها لأي مؤسسة، قائلا: إذا ما اختصم أحد أعضاء المنظومة الرياضية مجلس اللجنة الأوليمبية، كيف سيحكم المركز التابع للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارتها؟

التأمين الرياضي والضريبة
كما شدد خبير اللوائح الرياضية، على أن القانون تجاهل ذكر أي نصوص تتعلق بالتأمين الرياضي رغم أهميتها في كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة، ولم يتناول القانون أي نصوص تتعلق بالضريبة الرياضية، كما غفل القانون تقنين بعض الأوضاع الرياضية الخاطئة الخاصة بسلطات وزير الرياضة، وعلى سبيل المثال كيف يجمع بين رئاسة الكثير من المؤسسات الرياضية مثل ستاد القاهرة والمركز الأوليمبي.

قاعدة الممارسة
فيما تجاهل القانون وضع ضوابط لتشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، متعجبا من تجاهل دمج اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة للجميع تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة لتجاهل ذكر أي نصوص تخص دور البحث العلمي الرياضي والمختبرات الطبية الرياضية ومعامل الانتقاء الرياضي.

القرصنة والحقوق
كما لم يضم القانون أي نصوص تحمى الرياضة من القرصنة والبرامج الإعلامية وحقوق اللاعبين مثل حق الصورة وحق الاسم وحق الهوية، بالإضافة لتجاهل تنظيم حقوق الأندية والاتحادات وهو ما يعني تكرار أزمات البث وتضارب حقوق الرعاة وغيرها من الأزمات التي تعصف بالرياضة المصرية، كما لم يضع القانون أي ضمانات لتشجيع الاستثمار الرياضي.

نقابة المهن الرياضية
وشدد "فضل الله" على أن القانون لم يحدد علاقة الرقابة بين الدولة ونقابة المهن الرياضية فيما يتعلق بمزاولة مهنة الرياضة رغم أهمية هذا الأمر، بالإضافة للخلط في كثير من البنود بين المؤسسات الربحية وغير الربحية، وتجاهل إدراج قواعد الحوكمة في القانون رغم عدم إقرار لوائح عامة أو محددة للهيئات من قبل الدولة.