الإسكان: وضع حوافز لجذب القطاع الخاص للمشاركة في الإسكان الاجتماعي
نظّمت، اليوم الثلاثاء، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع البنك الدولى، ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعى.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، على المجهود المبذول في البرامج المعنية مع البنك الدولى، في مشروعى الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى بالقرى، مؤكدًا أن الوزيرة ساعدت كثيرًا سواء خلال موقعها السابق بالبنك الدولى، أو وجودها في الحكومة.
قال مدبولى:"عند بدء البرنامج في مصر كنت أعمل في الأمم المتحدة، وتعرّفت على الخطوات المطلوبة لتدشين برامج كبرى مثل الإسكان الاجتماعى، وما هي التحديات التي تواجهها البلدان، وكيف يتسنى لنا أن نتغلب على هذه التحديات، واستنادًا على ذلك اعتقد أننا طورنا الوثيقة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ولقد تناولنا بالتفصيل مع شركائنا من البنك الدولى وثيقة المشروع، وأوضحنا أهداف البرنامج، بحيث يمكن أن نُقيم أنفسنا".
وأضاف: أتذكر بجلاء أننا ناقشنا موضوع اليوم، كيف يمكن أن نشرك القطاع الخاص في هذا المشروع، والكل يتساءل كيف يمكن أن يلتقون؟، فالقطاع الخاص يسعى للربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا فقد أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا في مصر على إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع".
وأشار وزير الإسكان إلى أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلى لهذا المشروع، لدينا نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مؤكدًا أننا نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التي تعمل في مشروع الإسكان الاجتماعى، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وسيطرح للبرلمان قريبًا.
وتابع الوزير: "أخذنا خطوة مهمة، وهي تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكنى المناطق العشوائية، وهو هدف هام للدولة.
وأوضح أنه في اجتماعاتنا مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حاليًا على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها في الفترة المقبلة".
