مصير السادات !
نقف بين أمرين.. خطأ الرجل بحق المجلس وخطئه بحق مصر.. ونقف أيضًا -إن جاز الوصف- أمام أكبر لجنة تقصي حقائق في التاريخ شارك فيها 468 نائبًا صوتوا ضد النائب المفصول بشبه إجماع يقول بصحة الاتهامات ويقول إنه قدم أوراقًا لجهات أجنبية بغير الطريق القانوني ويقول إنه قام بتزوير توقيعات نواب بالبرلمان.. والتهمة الثانية ملك المجلس وتخصه وتخص أعضائه أكثر وتخص أكثر وأكثر من زورت توقيعاتهم.. أما الأولى فهي تخص مصر كلها..
والمعنى هو: إما أن المجلس لا يمتلك الأدلة القطعية على تجاوزات السادات وأنه قام فقط بمحاسبته على حاصل جمع أفعاله وتصرفاته بما أدى إلى فصله أو أن المجلس لديه كل الأدلة اليقينية القاطعة لإدانة السادات فإن كان البرلمان يرى أن اتهاماته لا تقبل الجدل فلا يصح توجيه اتهام خطير كالتعامل مع جهات أجنبية لأحد نوابه يؤدي إلى فصله، وأن يظل بغير تحقيق قضائي تقوم به الجهات المختصة عن التحقيق في مثل هذه الاتهامات وتمتلك فيه سلطة توجيه الاتهام..
فمحمد أنور السادات مواطن مصري قبل أن يكون نائبًا وما ينطبق على غيره ينطبق عليه ولا يصح أن يحاكم غيره بتهمة تقديم بيانات ومعلومات لجهات خارجية ولا يحاكم هو.. لا يصح أن يحاكم رئيس جمهورية معزول بالتهمة ذاتها ولا يحاكم هو.. ولا يصح أن يقتص المجلس لحقه ولا يقتص لمصر كلها وإن كان المجلس مثلا سيقوم -مثلا مثلا- بفصل أحد إعضائه بتهمة القتل -مثلا مثلا- فهذا لا يسقط عن صاحبه المحاكمة على القتل !
الآن السادات بلا حصانة وتطبيق القانون واجب بل فريضة.. والفصل بين السلطات عماد الحكم والنيابة وكيلة المجتمع وللقضاء القول الفصل وأحكامه عنوان الحقيقة ولو كنت من المجلس لأحلت الأمر للنائب العام ولو كنت من النيابة لحققت في الأمر على الفور ولو كنت مكان السادات لتقدمت ببلاغ جديد ضد نفسي أو للجأت للقضاء ضد المجلس وتبقى أمامنا كل الاحتمالات ممكنة إلا واحدة.. أن تظل اتهامات كتلك بغير تحقيق قضائي !
