ننشر حيثيات توصية "النقض" فى طعن النيابة على براءة متهمى "موقعة الجمل".. التقرير ترك الأمر بيد المحكمة لتقرر ما تراه من حكم بالرفض أو القبول وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر "الجنايات"

أودعت نيابة النقض تقريرها الاستشارى المتضمن توصياتها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى 2 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل".. حيث لم يحسم التقرير رأيًا قانونيًا واحدًا فى شأن الطعن، تاركا الأمر برمته بيد المحكمة لتقرر بنفسها ما تراه مناسبًا من حكم فى القضية.
وانتهى التقرير بالتوصية بصدور حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن (المقدم من النيابة) من حيث الشكل (المبدأ) أو قبوله إذا ارتأى للمحكمة ذلك.. وفى حالة قبول الطعن من حيث الشكل، للمحكمة أن تقرر رفض الأسباب التى ارتكز عليها الطعن، أو بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات غير التى أصدرت حكمها فى السابق.
واستعرض التقرير الأسباب التى دعت النيابة العامة لاتخاذ قرارها بالطعن على الحكم، ومن بينها وجود تناقض فى أقوال الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات.
كما عرض التقرير الأسباب التى ارتكزت عليها المحكمة فى البراءة فى سبيل رفض الطعن، من أنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، باعتبار أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة حسبما يؤدى إليها اقتناعها.
وأشار إلى أن ما أثارته النيابة (فى طعنها) بشأن تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية، هو أمر غير مقبول، لاسيما أن التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليل على نسبة الاتهام إلى المتهمين، وعلى ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدل برأيه فيها، لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
يشار إلى أن محكمة النقض تنظر بجلسة 8 مايو المقبل الطعن المقدم من النيابة على براءة المتهمين فى القضية.. حيث تضم لائحة المتهمين الذين قضى ببراءتهم فى القضية كلًا من: رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحى سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ماجد الشربينى، ووزير الإنتاج الحربى السابق محمد الغمراوى، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما ضمت قائمة المتهمين عبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر 2011 جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، بالإضافة إلى وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.

كما ضمت القائمة المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامى، وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
كذا تضمنت رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية التى انتدبت من وزير العدل للتحقيق فى قضية "موقعة الجمل" كانت أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من عام 2011 ، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وأسند قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل إلى المتهمين فى أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أول فبراير 2011، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحة بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين.