غضب داخل الشارع الفلسطيني عقب إقرار الكنيست قانون تسوية الاستيطان

أكدت تقارير صحفية فلسطينية، أن مشاعر الغضب الشديد عمت الشارع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب إقرار قانون "تسوية الاستيطان" العنصري من قبل البرلمان الإسرائيلي، ورجحت أن إقراره لدى محكمة العدل العليا للاحتلال لاحقا قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع ويتسبب في موجه من الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد قوات الاحتلال.

وصادق برلمان الاحتلال في 6 فبراير الحالي على قانون عنصري المسمى ب"قانون التسوية" الذي يمنح الشرعية ويبيض البؤر الاستيطانية المقامة على أراض خاصة فلسطينية رغم اعتراض أصحابها.

ويعتقد أن إقدام سلطات الاحتلال على إقرار القانون العنصري يعتبر ردا سياسيا على تصديق قرار رقم 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي وينص بوضوح ويؤكد على عدم قانونية وشرعية جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت ثلاث منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان و17 سلطة محلية فلسطينية قدمت في 8 فبراير الحالي التماسا لمحكمة العدل العليا للاحتلال تطالبها بإلغاء القانون العنصري الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الأساسية والقانون الدولي والإنساني.

وأفادت مصادر فلسطينية أن إقرار القانون أثار حالة من الغليان والاستياء بين المواطنين الفلسطينيين إدراكا منهم أن سلطات الاحتلال تتخلى عن حل الدولتين بل وينتهك هذا القانون حقوقهم المدنية مباشرة ويسمح للاحتلال سلب أراضيهم الخاصة الموروثة في عائلاتهم أبًا عن جد.

وذكرت المصادر أنه إذا ما تم إقرار القانون لدى محكمة الاحتلال قد تشهد المنطقة التصعيد والاحتجاج الشعبي ضد القانون الذي يجحف بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.