مجلس الشئون الخارجية: أحداث الكاتدرائية تجسيد غياب سيادة القانون
أعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية عن قلقه العميق إزاء أحداث منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية والتى سقط فيها ضحايا ومصابون من أبناء الوطن الواحد، لافتا إلى أن تداعياتها التالية على أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تنال من الوحدة والتماسك الوطنى.
واعتبر المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء، أن أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تعد تجسيدا واضحا لغياب سيادة القانون واستمرارا لغياب الأمن.
وقال "إن هذه الأحداث الأخيرة تتمايز عن غيرها من أحداث مماثلة سابقة فى المدى الذى وصلت إليه بالتعرض للكاتدرائية التى هى رمز القبطية المصرية". لكن المجلس اعتبر أن المعنى الرئيسى والأول لأحداث الكاتدرائية يؤكد أن ثمة مجموعات من المخربين تظهر فجأة مع كل المظاهرات أو التجمعات السلمية لكى تحولها إلى التدمير والخراب.
وقال "إن المعنى الثانى هو أن فداحة ما حدث أمام الكاتدرائية يؤكد أن هناك ثغرات فى التعامل الأمنى ومواجهة العناصر المخربة..فيما يبين المعنى الثالث أن الأحداث الأخيرة قد أثبتت فشل الآليات والأساليب التى استخدمت حتى الآن فى التعامل مع هذه الأحداث والتى تقتصر على شعارات التصالح الوطنى وبعض لقاءات ومجاملات رجال الأزهر والكنيسة".
وشدد المجلس فى هذا الصدد على الحاجة إلى أدوات منهجية جديدة تتجاوز مجرد الشجب والإدانة إلى البحث عن جذور المشكلة كما بدت وتطورت منذ بداية السبعينيات وحتى اليوم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر كانت دائما وستظل دائما وطنا واحدا لا يميز بين أبنائه ويحافظ على وحدته رافضا محاولات بث الفتنة إيمانا من المصريين بحضارتهم الإنسانية المشتركة منذ بداية التاريخ والتى جعلت هذا الوطن اّمنا عبر تاريخه الطويل.
