حبس سيدتين أفريقيتين تخصصا في سرقة أموال عملاء البنوك

أمر محمد خيري، وكيل نيابة الدقي وبإشراف المستشار عبد الله المهدي رئيس النيابة، بحبس سيدتين من جنسيات أفريقية، كونا تشكيلا عصابيا للاستيلاء على أموال رواد البنوك.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى اللواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة، وإدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، مفادها تردد سيدتين أفريقيتين على بعض فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة بهن وسلامة تلك التحويلات.

وعقب إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد سالفتى الذكر بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت إحداها عن ضبطهن أثناء توجههن لصرف حوالة بقيمة 2000 دولار امريكى من أحد البنوك بالجيزة.

وبمناقشتهن أفادت الأولى أنها تدعى نينى سين "31 سنة" من رعايا إحدى الدول الأفريقية، مقيمه حاليا بالمعادى الجديدة وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها وذات البيانات التي قررتها و(105) دولارات أمريكي وهاتفين محمول ماركة سامسونج.

وأفادت الثانية بأنها تدعى "أموسات موصلاتى" 28 سنة - من رعايا دولة أفريقية أخرى، مقيمه حاليا بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة، وضبط بحوزتها 3 كارنيهات مزوره منسوبه لجامعة الأزهر بأسماء مختلفة وصوره الثانية ممهورين ببصمة شعار الجمهورية المقلد، وإيصالين استلام نقدية قيمتهما (4450) دولارا أمريكيا صادرين عن أحد البنوك، و(6385) دولارا أمريكيا وهاتف محمول ماركة أي فون حصيلة نشاطهن.

وتبين من عمليات الفحص والتحري بشأن الواقعة، قيام المذكورتين بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهن.

وتوصلت التحريات إلى سابقة قيام المتهمة الأولى بصرف ثلاثة عشر حوالة قيمتهم 52 ألف دولار أمريكي من فروع بنوك داخل البلاد في غضون شهر فبراير الجاري محولة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التي تحوى على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة عليها.

وبمواجهة المذكورتين أقرتا بنشاطهن حسبما جاء بالتحريات بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، امدوهما بالمستندات المزورة المضبوطة وبيانات التحويلات المستولى عليها من الخارج لاستخدامها في ارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.