7 شروط لنجاح مشروع السياحة الصحية.. الاستعانة بآراء المختصين والقانون الموحد الأبرز.. التنسيق بين الجهات ضرورة.. تقليل الضرائب.. والإعفاء الجمركي على الأجهزة العلاجية يساعد على انتعاش المنظومة

السياحة الصحية، حل جديد يبحثه مجلس النواب؛ لإنقاذ القطاع المتعثر منذ سنوات، وتقدمت لجنة السياحة بمجلس النواب، بمشروع قانون، خاص بالسياحة الصحية، وتضمن رؤية كاملة للمشروع، حتى يتم عرضه، خلال مؤتمر السياحة الاستشفائية، المفترض تدشينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس المقبل.

ويحاول القانون تذليل العقبات أمام تنفيذ السياحة الاستشفائية في مصر، والخروج بها إلى بر الأمان.

على جانب آخر، يرى البعض أن القانون يحتاج إلى أكثر من عنصر، حتى يكون فعالا، وهو ما تناقشه «فيتو» خلال السطور التالية: 

ممثلو القطاع
في البداية يقول حسن نخل، نقيب المرشدين السياحيين: إن هناك ضرورة لاستضافة ممثلي القطاع السياحي، مثل الشركات والفنادق والمرشدين السياحيين والغرف التجارية، وإجراء عصف ذهني؛ لإصدار قانون يطابق كافة متطلبات القطاعات السياحية المختلفة؛ لأن كل شخص في محله، مدرك دون غيره متطلبات قطاعه؛ لتيسير أعماله.

وأضاف «نخلة»: بجانب ذلك، يجب أن تكون كافة التشريعات شاملة وموحدة للجميع، وذلك بإصدار قانون السياحة الموحد، على أن يبدأ بالوزارة وفروعها، وينتهي بكافة العاملين، موضحًا أن ما يحدث في الوقت الحالي هو أن لكل قطاع قانونا يعمل بمفرده، ما يؤدي إلى غياب التراب بين الجميع، خاصة أن المشروعات تقتضي ذلك.

الدعاية
وفي نفس السياق، يرى زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق باليابان: إن السياحة الصحية لا تحتاج قانونا، قدر حاجتها لتقديم خدمات جيدة في المستشفيات الحكومية، بجانب طبع كتيبات خاصة، تعبر عن مميزات العلاج في مصر.

وأوضح «زين»: إن ضمن الإجراءات الواجب تنفيذها التنسيق بين مؤسسات الدولة «الخارجية - الصحة - الداخلية» من أجل تقديم خدمة مميزة وتواصل عالمي جيد بين مصر ودول أخرى.

الأجهزة
ومن جانبه يرى مجدي البنودي الخبير الدولي بالشئون السياحية، ضرورة الإعفاء الجمركي لكافة الأجهزة العلاجية، بجانب تقليل نسب الضرائب عليها، حتى يتسنى للجميع أن يخدم السائحين، دون أي ضغوط مادية.

وأضاف «البنودي» في حديثه لـ«فيتو»: إن المشكلة الحقيقية في تيسير الأعمال، وليس في القوانين، أو البيئة المصرية التي تعد الأفضل.