«اقتراحات النواب» توافق على تعديل قانون الضمان الاجتماعي
أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وأحالته إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية وسط رفض وزارة المالية.
وقال أيمن رخا، عضو قسم التشريع بوزارة العدل: إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.
وأضاف: أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجار عرضه على وزيرة التضامن الاجتماعي"، بينما رفضت ليلى يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، مشروع القانون، مؤكدة أنه سيمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية خصصت ٨ مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، وفِي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.
وأوضحت أن "المالية" خصصت في الموازنة، معاش الضمان الذي يضم ١.٨ مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذي تستفيد منه أكثر من مليون أسرة.
