مجلس النواب يستعد لإسقاط عضوية السادات بجلسة اليوم.. التصويت نداء بالاسم بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية وموافقة الثلثين "شرط".. ومصادر: استعداد عدد كبير للتأييد
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، لعرض التقرير النهائى للجنة الشئون التشريعية عن الاتهامات الموجهة للنائب محمد أنور السادات، الذي أوصى بإسقاط عضويته، وذلك بعدما انتهت اللجنة من إعداد التقرير وسلمته لرئيس البرلمان مساء أمس الأحد.
اللائحة
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس، على عدد من الإجراءات المتبعة في حالات إسقاط عضوية أي نائب، منها ما جاء بالمادة ٣٨٨ من اللائحة، بأن يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها".
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه
ووفقًا لنص المادة، فإنه من حق اللجنة التشريعية أن تعرض تقريرها على البرلمان في أول جلسة عامة تالية عقب انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها.
ووفقًا لتصريحات النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، التي قال فيها صباح اليوم الاثنين، إن اللجنة التشريعية سلمت تقريرها بشأن السادات، إلى رئيس المجلس على عبد العال مساء أمس، يكون من المتوقع عرضه على الجلسة العامة اليوم، وهو ما أكده بكرى أيضًا.
وبشأن الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الجلسة العامة، فتنص المادة ٣٨٩ من اللائحة على إجراءاتها، وهى تلاوة تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأى في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
وأكد مصطفى بكرى، أن عرض التقرير على الجلسة العامة سيسبقه لقاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية في المجلس لإطلاعهم على التقرير، ورؤية لجنة الشئون التشريعية حيال الأمر.
ووافقت أمس الأحد، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب تورطه في إهانة البرلمان وتزوير توقيعات النواب، على أن يتم عرض التقرير النهائى للجنة على البرلمان لتحديد القرار النهائى.
تزوير التوقيعات
وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة من النائب للمجلس، بموافقة ٣٨ عضوا باللجنة، من أصل ٤٦ شاركوا في اجتماع اللجنة التي يبلغ عدد أعضائها ٤٩ عضوا، مع امتناع ٣ عن التصويت وهم أحمد الشرقاوى، جمال الشريف، ضياء الدين داوود، ومع رفض ٤ وهم عفيفى كامل، وعلاء عبد المنعم، محمد عطا سليم، صلاح عبد البديع.
وجاء قرار اللجنة بإسقاط العضوية أيضًا في الواقعة الثانية وهى إرسال بيانات تعد إهانة للبرلمان إلى اتحاد البرلمان الدولى، بموافقة ٤٠ عضوا، مع امتناع ٣ عن التصويت، وهم (أحمد الشرقاوى، جمال الشريف، ضياء الدين داوود)، ورفض نائبين هما (علاء عبد المنعم وعفيفي كامل).
ووفقًا لمصادر "فيتو"، هناك استعداد كبير لدى أغلب نواب البرلمان خاصة نواب دعم مصر، للتصويت بالموافقة على إسقاط عضوية السادات.
