بالمستندات.. «المفوضين» تلغي قرار وزير التعليم بشأن حافز التفوق الرياضي.. تلزمه بإعادة تنظيم الدرجات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات.. تقر العمل بقرار وزير الشباب.. وتؤكد: الرياضة رافدا للت

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة التعليم، إلى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.

ضوابط الحافز
وطلب التقرير الذي أعده القاضي عز الدين إسماعيل بإشراف المستشار ماجد عز الدين العمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى، على أن يكون معيار اعتماد المركز وفقا لترتيب اللاعبين الصادر رسميا عن اتحاد اللعبة الفردية في 30 يونيو من كل عام في ذات مرحلة الطالب السنية طبقا لمجموع مراكز اللاعب في بطولات الموسم الرياضى.

درجات الحافز
أكد مفوض الدولة أن درجات الحافز الرياضى لطلاب المدارس بالثانوية العامة أو دبلومات المدارس الفنية على اختلافه بين مستويات تتوقف كل واحدة منهما على الأخرى بدءًا من بطولة الجمهورية، ثم الانطلاق منها إلى مراحل العالمية أو الأوليمبية أو الأفريقية أو العربية، مشيرًا إلى أنها حوافز تشجيعية لطلاب المدارس الأبطال الرياضيين، وهى تمنح للطلاب المتفوقين رياضيًا القادرين على حصد البطولات فتمنح لهم على سبيل التعويض عن الوقت الذي يستقطعونه في التدريبات والتمرينات الرياضية فتضاف درجات هذا الحافز إلى المجموع الكلي للدرجات لعظم الغاية التي يستهدفها تقرير ذلك الحافز لارتقاء الأمم رياضيا.

استقبال الأبطال
وأضاف أن الأمم لا ترقى بالعلم فقط بل أيضًا بالرياضة التي أضحت رافدًا جديدًا من روافد التقدم والازدهار وتنمية الموارد والسياحة، وليس خفيا على أحد داخل المؤسسات التربوية والرياضية ما تمثله الرياضة من تقدم ثقافى ورياضى واقتصادى، فيتمثل ذلك من خلال استقبال روؤساء الدول للمتفوقين رياضيًا سواء في اللعبات الفردية أو الجماعية وعلى سبيل المثال، وليس الحصر اسقبال رئيس الجمهورية للأبطال (هداية ملاك، وسارة أحمد، محمد إيهاب) أبطال مصر في أولمبياد ريودى جانيرو بعد حصولهم على الميدالية الفضية والبرونزية، وكذلك اسقباله وهو ليس ببعيد للمنتخب القومى المصرى والحاصل على المركز الثانى في البطولة الأفريقية للمنتخبات، لذلك لم تعد الرياضة بأنواعها مجرد ألعاب يؤديها الرياضيون فقط.

المستوى الفكري
وتابع: «أضحت صناعة على المستوى الفكرى والثقافى والاقتصادي والاستثماري، لذا كان ضروريًا على وزارة التربية والتعليم أن تضع قواعد موضوعية لكيفية تطبيق هذا الحافز وتشجيع الطلاب لممارسة الرياضة وتنميته بدلا من أن تنتقص من تلك المكافأة التشجيعية مما يعد عدوانًا على حقوق النشء رياضيًا، وهى من الحقوق الني ارتقى بها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية مما يصيبهم بالإحباط وقطع أوصال روح الأمل، فضلًا عن أن تقليل هذا الحافز سوف يولد عزوفا لدى الطلاب عن المشاركة فيه طالما تم تقليل هذ الحافز التشجيعى الذي كان يعوضهم عن الساعات التي يقضونها في التدريب والتمرين، والذي كان يحفظ التوزان بين التدريب والتفوق الدراسى مما يكون له آثاره السيئة على صناعة البطل في المراحل العمرية الأكبر سنا فضلا عن سد باب رئيسي لمحاربة الفراغ الذي قد يولد الانحراف الفكرى قبل السلوكي في ظل ما تعانيه الدولة من ويلات الإرهاب الغاشم».

مصالح الطلاب
وجاء بالتقرير أن نجل المدعى أدعى أن ابنه أدى امتحان الصف الثانى الثانوي واجتازه بنجاح، وبالتالى يكون استقر له مركز قانوني منذ إعلان نتيجته بالصف الثانى، وإن كان لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار مثل هذه القرارات إلا أنه مقيد في هذا الشأن بأن لا يترتب على ما يصدره من قرارات المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي ترتبت للطلاب، لأن ذلك لا يتفق والصالح العام حتى لا يفقد الطلاب الثقة في قرارات وزير التربية والتعليم والاطمئنان على استقرار حقوقهم، حيث إن هناك التزاما على الوزير أن يضع نفسه في أفضل الظروف حيال قيامه بمسئولياته وأن يختار أنسب الحلول، وأن يستهدي في ذلك بروح الموضوعية وأن يراعى مصالح الطلاب، وأن يستشرف في ذلك المصلحة العامة.

اللعبات الفردية
وبالنسبة للشق الثانى من الطلب الأصلى والخاص باللعبات الفردية واعتماد نتيجة بطولة الجمهورية فقط يحددها كل اتحاد رياضى على حدة، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بجعل معيار اعتماد المركز وفقا لترتيب اللاعبين الصادر رسميا عن اتحاد اللعبة الفردية في 30 يونيو من كل عام في ذات مرحلة الطالب السنية طبقا لمجموع مراكز اللاعب في بطولات الموسم الرياضى، فإن الأجهزة الرياضية واتحاداتها المختلفة هي الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية في مسألة هي من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها وهى الجهة التي يجب أن يناط بها تقرير ذلك الأمر سدًا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وعلى قمتها تهميش دور الأجهزة الرياضية والاتحادات الرياضية المعنية لمختلف الألعاب.