سيناريوهات الموقف القانوني لـ «أبو تريكة» حال عودته للبلاد

كشفت مصادر أمنية مطلعة، الموقف القانوني للاعب المنتخب الوطني السابق محمد أبو تريكة، حال عودته للبلاد من دولة قطر، المتواجد حاليا بها، والسيناريوهات المتوقعة.

وأوضحت المصادر لـ«فيتو»: إنه في حالة العودة، سيتم السماح له بدخول البلاد؛ لحضور عزاء والده، ويقوم بالتوجه إلى النيابة العامة عقب ذلك؛ لسماع أقواله في قضية الكيانات الإرهابية، وعلى أساسها تصدر النيابة قرارات: «إخلاء السبيل، أو حبسه احتياطيًا على ذمة القضية».

وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة إخلاء سبيله، سيقوم بمغادرة البلاد دون معارضته، من قبل سلطات أمن المطار، إلا في حالة إخلاء سبيله من النيابة، مع ضمان محل الإقامة، فلن يتم السماح له بمغادرة البلاد.

وأضافت المصادر: إنه في حالة عدم الذهاب للنيابة، واستنفاذ قرارات الاستدعاء، سيتم ضبطه، ويمنع من مغادرة البلاد؛ لحين فصل النيابة في القرار بشأنه.

وألمحت المصادر، إلى سيناريو ضعيف حدوثه، وهو القبض على «أبو تريكة» أثناء إنهاء إجراءات دخوله البلاد من المطار، ويتم ترحيله مباشرة بمأمورية أمنية، إلى النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن النيابة العامة استدعت عددا كبيرا من المدرجين في قضية الكيانات الإرهابية، وتم سماع أقوالهم، ومغادرتهم النيابة مع إخلاء سبيلهم، بدون ضمانات، من بينهم بنات القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأزواجهم، وآخرين.

وأكد مصدر أمني: إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لم تتلق أي إخطارا رسميا من جهات التحقيق، بشأن ضبط وإحضار لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، فور وصوله البلاد.

وأضاف المصدر الأمني لـ«فيتو»: إنه فور تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بضبطه، سيتم تنفيذه على الفور، حال وصوله إلى البلاد، بشأن اتهامه في تمويل الكيانات الإرهابية.

صرح مصدر قضائي، بأن النيابة العامة لم تصدر أي قرارات، بضبط وإحضار اللاعب محمد أبو تريكة، مضيفا أنه صدر قرار استدعاء له فقط؛ لحضور جلسة التحقيق في قضية الكيانات الإرهابية، وفي حالة الامتناع، سيصدر قرار بضبطه وإحضاره.

وكان والد اللاعب قد أجرى عملية قلب مفتوح، منذ ما يقرب من شهر، في مستشفى المعلمين، وتوفي إثر أزمة قلبية، اليوم الأحد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا باستدعاء 1500 شخص، من بينهم اللاعب السابق محمد أبو تريكة، وتم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والإضرار بالأمن القومي للبلاد؛ للاستماع لأقوالهم.

وكلف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، باستدعاء المتهمين للتحقيق.