المحلل المالى محمد النجار: قرارت قنديل عصفت بالبورصة وساهمت فى فقدان الثقة فى الاقتصاد المصرى

علامات استفهام عديدة أثارها رفض لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع القانون الذى تقدمت بها الحكومة المصرية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية للمساهمين بواقع 10%، وكذلك فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات المقيدة فى البورصة بواقع 33 %.

وطالب محمد النجار، المحلل المالى ورئيس قطاع البحوث والاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، بضرورة محاسبة الحكومة سياسيا على القرارات الخاطئة التى عصفت بالبورصة، ودفعت مؤشراتها للهبوط، وتم إلغاء تلك القرارات فيما بعد، الأمر الذى يعكس التخبط الحكومى الواضح للحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، وإلى نص الحوار..

القرار جيد، ويعد تصحيحا لأوضاع خاطئة ناتجة عن عدم فهم متخذى القرار لظروف وطبيعة البورصة المصرية، كما أن القرار على الرغم من أنه سيعزز ثقة المستثمرين بالسوق، إلا أن سيصيب البعض الآخر بالرعب.

رعب المستثمرين ناتج حول التساؤلات التى قد يطرحها البعض حول عدم الإعلان عن دوافع الحكومة لفرض ضريبة على توزيعات الأرباح، وكذلك التساؤلات حول أسباب رفض مجلس الشورى لتلك الضريبة.

نعم أتفق معك، ولكن هناك العديد من الأشياء الغير مفهومة والتى تعكس عدم فهم المسئولين، خاصة مع تأكيدهم أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.

الإصرار على فرض ضريبة دمغة يعد "كارثة" خاصة فى ظل التدنى الشديد لمعدلات السيولة الحالية بالبورصة، والتراجع الواضح لقيم وأحجام التداولات.

كما أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت، فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية على السوق، ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%، حيث إن فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف يعد مبالغا فيه، حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات تداول الأوراق المالية لا تتجاوز الواحد فى الألف.

هذا الكلام غير صحيح، لأن الضرائب المفروضة فى بعض أسواق العالم هى ضريبة على الأرباح السنوية من تعاملات البورصة، وليس على التعاملات ذاتها، كما أن دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.

دمغة البورصة ستدفع الكثير من المستثمرين للخروج من السوق، وخاصة المستثمرين الأجانب، كما ستعصف الضريبة ذاتها -حال تطبيقها- بسوق السندات وأذون الخزانة وكذلك الصكوك، خاصة مع نص القانون على طرحها بالبورصة.

بالطبع، إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة حال عودتها وفقا لما أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الأسبوع الأول من مايو المقبل، وذلك يعود إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الأعباء الحالية على المستثمرين، الأمر الذى قد يقلل من فاعليتها.

أولا: هناك علامات استفهام كثيرة حول عودة التسوية اللحظية (T + 0) خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يؤكد فيها "الشرقاوى" عودتها، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع مدى قدرتها على رفع معدلات التداول بالبورصة كما كان من قبل، نظرا لاختلاف الظروف الحالية عن مثيلاتها قبل ثورة 25 يناير.

لا شك أن خروج الشركات القيادية من البورصة المصرية من شأنه أن يفقد البورصة الكثير، وفعلا أفقدها الكثير من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين – وخاصة المستثمرين الأجانب – كما أنه لا تتوافر البدائل الجيدة للأسهم الشركات المرشحة لقيادة السوق خلال الفترة القادمة، كما أن خروج كل من أسهم شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وأوراسكوم تليكوم القابضة جاء بمثابة صدمة كبيرة للسوق، خاصة أنها كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من التعاملات بالسوق ولها وزن نسبى كبير فى مؤشرات البورصة.

فى هذة الحالة التى تعيشها مصر حالة عدم الاستقرار منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتى اليوم سوف يؤدى إلى فشل أى طرح جديد بالبورصة، خاصة فى ظل الارتباك الحكومى، والذى ساهم إلى حد كبير فى فقدان الثقة فى الاقتصاد المصرى.

عودة الثقة تعد الآن التحدى الأكبر أمام البورصة، خاصة بعد أن تضررت سلبيا بالتخبط الحكومى الواضح فى إدارة الملف الاقتصادى، كما ساهمت القرارات الحكومية فى تراجع الثقة فى كل شيء وليس البورصة فقط، الأمر الذى يتطلب رحيل حكومة قنديل أولا ثم التفكير بعد ذلك فى البورصة.