19.5 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي قبل الضرائب
عقدت، اليوم الأحد، الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري؛ لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016.
أشادت الجمعية بالأداء المالي المتميز للبنك نتيجة لجهود العاملين، حيث تم تحقيق 7ر183 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 35% عن العام السابق ليصل إلى 3ر703 مليارات جنيه في يونيو 2016 مقارنةً بـ 6ر519 مليار جنيه في العام السابق، كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 6ر38 مليار جنيه في يونيو 2016 وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ 3ر32%.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري عن العام المالي 2015-2016 تحقيق 88% نمو في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 5ر19 مليار جنيه وتحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 5ر12 مليار جنيه في يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق.
وعلي صعيد القروض حقق البنك 49% نموا في إجمالي القروض لتصل إلى 3ر231 مليار جنيه في يونيو 2016 مقارنةً بـ3ر31% نمو في السوق المصرفي مستحوذًا على 34% من حجم النمو في السوق.
وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بـمبلغ 61 مليار جنيه وبمعدل نمو 57% لتصل إجمالي المحفظة إلى 6ر168 مليار جنيه في يونيو 2016.
كما حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من تحقيق 48% نمو في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5ر24 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 مع ضخ تمويل خلال العام بـمبلغ 7ر7 مليارات جنيه للقطاع وجذب أكثر من 7ر17 ألف حساب جديد، منها 7ر2 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بنحو 4734 عميلا.
يأتي ذلك بهدف زيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وتحقيق تغطية واسعة للسوق المصري وتمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال، كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 6ر1 مليار جنيه تم اعادة اقراضها لمشاريع في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
واستثمارًا لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي، نجح البنك خلال العام في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدد من مؤسسات التمويل الخارجية اتيح بموجبها المعادل لمبلغ 2 مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في مجالات تمكين المرأة، كفاءة تشغيل الطاقة، مشروعات التوافق البيئي، المشروعات الصناعية.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة نجح البنك في إجراء تسويات لـ317 عميل بمبلغ 1ر3 مليارات جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، مما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض لتصل إلى 3ر2% في يونيو 2016 مقارنة بـ 3ر4% في العام السابق.
وعلي صعيد أنشطة التجزئة المصرفية، فلقد حققت الودائع 6ر558 مليار جنيه بزيادة بلغت 9ر110 مليارات جنيه خلال العام وبمعدل نمو 25%.
كما تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح شهادات جديدة بالعملات الأجنبية مثل شهادات أهل مصر بالدولار الأمريكي وشهادات بلادي بالدولار واليورو بنحو 600 مليون دولار خلال العام المالي 2015-2016 والشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنحو 116 مليار جنيه.
واستمر البنك في تفعيل وتنشيط مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل حيث تم تحقيق مبيعات بمبلغ 701 مليون جنيه لـ8606 عميل محدودي الدخل و3ر2 مليون جنيه لـ12 عميل متوسطي الدخل.
كما تم تحقيق مبيعات بمبلغ 4ر5 ملايين جنيه لعدد 10 عملاء بمشروعي الرحاب ومدينتي ليصل حجم المحفظة في يونيو 2016 إلى 808 ملايين جنيه بإجمالي 11120 عميلا، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـمعدل 21% عن العام السابق لتصل إلى 1ر38 مليار جنيه في يونيو 2016.
من ناحية أخرى ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـATM إلى نحو 2733 ماكينة في يونيو 2016 بزيادة قدرها 583 ماكينة عن العام السابق، بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات الـPOS بـ 3934 ماكينة لتصل إلى 17411 ماكينة في يونيو 2016 بمعدل نمو 29% عن العام السابق وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المتنوعة بجانب نحو 384 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة، حيث تم افتتاح عدد 33 فرعا جديدا خلال العام المالي 2015-2016.
ولاستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية وتخفيض مستوى أعمار العاملين واستعاضة من احيل منهم إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، اتاح البنك فرص عمل جديدة وقام بتعيين نحو 1100 موظف جديد خلال العام المالي 2015-2016 وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع في شبكة الفروع، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق العمل بالبنك من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
وايمانًا من البنك الأهلي المصري بدوره في مجالات المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والاقتصادية، فقد تركزت سياسات البنك في دعم 3 محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وبلغ إجمالي تبرعات البنك مبلغ 494 مليون جنيه تقريبًا لتلبيه احتياجات المجتمع خلال العام المالي 2015-2016.
