السيناريو الأسود في أزمة نقابة المعلمين (تقرير)
سادت حالة من الارتباك نقابة المهن التعليمية، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعزل الحارس القضائي على النقابة الدكتور علي فهمي، وتعيين حارس جديد مع الدعوة لإجراء انتخابات خلال مدة 6 أشهر.
أزمة المعاشات
تعاني النقابة العامة للمهن التعليمية أزمة حقيقة بدأت منذ تولي لجنة تسيير الأعمال الحالية المسئولية، وتسببت تلك الأزمة في تعثر اللجنة أكثر من مرة في توفير الأموال اللازمة لسداد قيمة المعاشات المستحقة لأعضاء النقابة وذويهم، وكانت البداية الفعلية للأزمة في يوم 26/ 6/ 2014 حيث كان صندوق المعاشات التابع للنقابة مدانًا بـ61 مليون جنيه؛ وكانت دفعة المعاشات التي تتحملها النقابة في هذا التوقيت تبلغ 86 مليون جنيه، وصندوق المعاشات في هذا التوقيت لم يكن به سوى 25 مليون جنيه، وجميع الأموال التي كانت بداخله استنزفت، وتفككت الودائع التي كانت تسدد نصف المعاشات.
زاد من تعقيد الأمر أن الدفعة التالية كانت تستحق السداد بعد هذا التاريخ بـ4 أيام فقط، وتوالت الدفعات، وتمكنت لجنة تسيير الأعمال من خلال الاعتماد على جزء من الأموال التي كانت مستحقة للنقابة في بعض الجهات من تفادي الأزمة ولكن تأخر صرف الدفعات نحو 3 أشهر، ووفرت النقابة في ذلك التوقيت مبلغ 650 مليون جنيه للمعاشات، ولكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد بل تفاقم الأمر عندما زادت قيمة المعاشات المستحقة كل ثلاثة أشهر إلى نحو 96 مليون جنيه مع تحصيل النقابة لمبلغ لا يتجاوز الـ25 مليون جنيه، وأدى هذا إلى تعطل صرف المعاشات في توقيتاتها المحددة قانونًا.
أزمة القانون
لم تكن أزمة المعاشات هي الوحيدة التي واجهت لجنة تسيير الأعمال طوال العامين الماضيين، بل كان من ضمن المشكلات قانون النقابة الذي لم يتم إقراره حتى الآن، إضافة إلى مخالفة الحارس القضائي "المعزول" لنص الحكم الذي أتى به، والذي كان ينص على اختيار 5 أعضاء من قدامى النقابيين لتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، إلا أنه شكل هيئة مكتب كاملة، وشكل مجالس إدارات للفرعيات واللجان النقابية بالإدارات التعليمية والمحافظات، وكان ذلك من أسباب صدور حكم عزله وتعيين حارس جديد، والدعوة لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وتأخير صدور القانون الجديد للنقابة وضعها في أزمة كبيرة تتمثل في أن القانون القديم للنقابة رقم 79 لسنة 1969 قد سقط بعد اقرار القانون رقم 100 الموحد للنقابات المهنية الثصادر في عام 2012، ولكن هذا القانون قد سقط أيضًا بعد إلغائه بحكم من المحكمة الدستورية لعدم دستوريته.
سيناريو الخروج
المعارضون للجنة تسيير الأعمال الحالية يرون أنه لا توجد أزمة قانونية، وأن حكم القضاء الإداري نافذ ولابد من إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وأنه بعد إلغاء القانون رقم 100 أصبح العمل قائمًا وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 79 لسنة 1969؛ ولكن هؤلاء يتناسون أن إجراء الانتخابات وفقًا لأحكام القانون القديم لا يمكن أن تتم قبل عام من الآن وليس 6 أشهر؛ لأن القانون القديم ينص على أن الدعوة لانتخابات لا بد أن تكون بناء على جمعية عمومية للمعلمين تعقد في شهر فبراير ويتم إجراء الانتخابات بعدها بدءا من انتخابات اللجان النقابية وتصعيدًا بالفرعيات ثم تختم الانتخابات بانتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة ومن بينهم يتم اختيار النقيب.
لم تكن أزمة المعاشات هي الوحيدة التي واجهت لجنة تسيير الأعمال طوال العامين الماضيين، بل كان من ضمن المشكلات قانون النقابة الذي لم يتم إقراره حتى الآن، إضافة إلى مخالفة الحارس القضائي "المعزول" لنص الحكم الذي أتى به، والذي كان ينص على اختيار 5 أعضاء من قدامى النقابيين لتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، إلا أنه شكل هيئة مكتب كاملة، وشكل مجالس إدارات للفرعيات واللجان النقابية بالإدارات التعليمية والمحافظات، وكان ذلك من أسباب صدور حكم عزله وتعيين حارس جديد، والدعوة لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وتأخير صدور القانون الجديد للنقابة وضعها في أزمة كبيرة تتمثل في أن القانون القديم للنقابة رقم 79 لسنة 1969 قد سقط بعد اقرار القانون رقم 100 الموحد للنقابات المهنية الثصادر في عام 2012، ولكن هذا القانون قد سقط أيضًا بعد إلغائه بحكم من المحكمة الدستورية لعدم دستوريته.
سيناريو الخروج
المعارضون للجنة تسيير الأعمال الحالية يرون أنه لا توجد أزمة قانونية، وأن حكم القضاء الإداري نافذ ولابد من إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وأنه بعد إلغاء القانون رقم 100 أصبح العمل قائمًا وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 79 لسنة 1969؛ ولكن هؤلاء يتناسون أن إجراء الانتخابات وفقًا لأحكام القانون القديم لا يمكن أن تتم قبل عام من الآن وليس 6 أشهر؛ لأن القانون القديم ينص على أن الدعوة لانتخابات لا بد أن تكون بناء على جمعية عمومية للمعلمين تعقد في شهر فبراير ويتم إجراء الانتخابات بعدها بدءا من انتخابات اللجان النقابية وتصعيدًا بالفرعيات ثم تختم الانتخابات بانتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة ومن بينهم يتم اختيار النقيب.
عدد كبير من المعارضين ومنهم مقيمو دعوة عزل الحارس القضائي يرفضون هذا الطرح، ويذهبون إلى أن وجود لجنة تسيير الأعمال باطل من الأساس لأن تشكيلها جاء مخالفًا لحكم المحكمة، وبناء عليه فإنه لا يحق للجنة أن تدعو لعقد جمعية عمومية أو تطلب إجراء الانتخابات؛ بل إنها ليست ذات صفة قانونية، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات يكون من خلال تعيين لجنة تسيير أعمال جديدة مكونة من 5 أفراد وتكون مهمة تلك اللجنة هي الدعوة لعقد انتخابات عاجلة.
السيناريو الأسود
عدد من نشطاء المعلمين، وقيادات بوزارة التربية والتعليم حذرت من دخول النقابة في نفق مظلم، في ظل حالة الاحتقان المنتشرة بين المعلمين، ودعوات عدد كبير من النشطاء للحشد ضد لجنة تسيير الأعمال الحالية ومحاولة إخراجها بالقوة، مؤكدين أن قيادات لجنة تسيير الأعمال يجيدون فكرة حشد أنصارهم، وأنهم تمكنوا قبل ذلك من طرد مجلس إدارة النقابة الإخوانية في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأنه في حال قيام المعارضين بالحشد وكذلك حشد لجنة التسيير لأنصارها، فإن ذلك قد ينذر بوقوع اشتباكات بين المعلمين وهو ما يعتبر سيناريو أسود للأزمة قد ينتهي بتجميد نشاط النقابة لحين إشعار آخر.
