اللجنة الوزارية الاقتصادية: 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق دمياط للأثاث.. التوسع في زراعة الذرة.. تحالف شركات يتقدم لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بـ5 مليارات دولار.. ووضع تصور نهائي للزراعة التعاقدية
ترأس، اليوم الأحد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء: "الإسكان، التعاون الدولى والاستثمار، التجارة والصناعة، المالية، الموراد المائية والرى، قطاع الأعمال العام، الزراعة، التخطيط".
مرافق دمياط للأثاث
خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للأثاث، الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
400 مليون جنيه
في هذا الصدد وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحى والتي ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، بالإضافة إلى الموافقة على المبلغ المدرج في الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين الحالي والقادم وقدره 400 مليون جنيه استكمالًا لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع.
يأتي ذلك دعمًا من الدولة للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
الطاقة الشمسية
كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
يتكون المشروع من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنويًا، فضلًا عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
التقييم المالي للمنشآت
عرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتي كانت الهيئة قد أصدرتها مؤخرًا.
وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رءوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء يوم 8 مارس للنظر في إقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفًا فيها.
زراعة الذرة
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدرًا من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن مساهمة هذا المحصول المهم في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والأعلاف، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة.
الزراعة التعاقدية
قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائى للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.
