تراجع الدولار ينقذ الحكومة من كارثة تفاقم عجز الموازنة.. خبراء: ١٥ جنيها السعر المناسب للورقة الخضراء.. وقف عمليات الشراء حتى استقرار الأسعار.. و«المالية» ترد: نراقب السوق ولم نضع سعرا نهائي

ساهم تراجع الدولار خلال الأيام الأخيرة، في إنقاذ حكومة المهندس شريف إسماعيل من الغرق في بحر «عجز الموازنة»، خاصة أن وزارة المالية أصبحت أمام أزمة حقيقية فيما يخص تسعير الورقة الخضراء بالموازنة عندما تجاوزت حاجز الـ ١٨ جنيها، الأمر الذي كان من شأنه أن يعمل على رفع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز جميع التوقعات.

الإيرادات
من جهته، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الإيرادات المقدر الحصول عليها للدولة في العام المالي المقبل تصل إلى ٦٧٠ مليار جنيه، ووفقًا لأحدث الأرقام الواردة بوازة المالية فإن المصروفات المقدرة للعام المالي المقبل ستصل إلى ٩٧٥ مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣٢٠ مليار جنيه، وإذا زاد العجز نتيجة نقص الإيرادات سيؤدي ذلك إلى زيادة الاقتراض من الخارج وتدفع سنويا ٣٠٠ مليار جنيه فوائد ديون فقط، ومن المتوقع الزيادة حال الاقتراض من جديد لسداد الأقساط.

طفرة اقتصادية
وأضاف أن العام الجارى ٢٠١٧ سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة وجميع المؤشرات تؤكد سلامة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، ونالت ثقة جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

ورغم تأكيدات محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أنه لم يتم حتى الآن وضع تسعيرة للعملة الأمريكية "الدولار"، فإن هناك تسريبات من داخل وزارة المالية، تؤكد أنه مستهدف أن يصل الدولار على أقل تقدير إلى ١٥ أو ١٥.٥ جنيها على أن يتم وضع تسعيرة على تلك الأرقام، التي تعتبر أقل مخاطرة عن سعره عندما كان فوق الـ ١٨ جنيها.

ترقب بالسوق
مصدر مسئول داخل وزارة المالية –بدوره- أكد أن هناك ترقبا شديدا لما يجرى داخل سوق الصرف واستقرارها حتى يتسنى وضع تسعيرة للدولار في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظة بلحظة لما يجرى في السوق.

تسعير الدولار
المصدر ذاته أكد أن تسعير الدولار بالموازنة يتم وفق قواعد اقتصادية بحتة، سواء من تحسن معدلات النمو والأداء الاقتصادى وغيره من موارد ومصروفات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لديها خطة لمواجهة فارق سعر الدولار بين الموازنة الجديدة والسابقة وتعتمد تلك الخطة على زيادة الإيرادات من خلال التحصيل الضربى وتقليل المصروفات.

تداعيات الهبوط
من جانبه، قال هانى توفيق، المحلل المالى، غن هبوط الدولار بالسوق الرسمية سيكون له أثر إيجابى في الموازنة العامة للدولة؛ لأنه سيخفف من الضغوطات الكبيرة التي كانت تنتاب المسئولين عندما وصل الدولار إلى ١٩ جنيها لأنه لو تم تسعير الدولار بـ ١٩ جنيها فإن عجز الموازنة سيقفز إلى مستويات تقارب ١٠٠٪ وأكثر، وكلما يتراجع الدولار فإن عجز الموازنة سيكون أقل.

وتابع: السعر المناسب للدولار أمام الجنيه بالموازنة الجديدة ١٥ جنيها، ويمكن القول إن السعر العادل للورقة الخضراء والتي أشارت إليها مؤسسات مالية عالمية، كما أنه يجب مواجهة العجز بالموازنة من خلال زيادة المحصلات الضريبية وتحسين الإيرادات المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل سعر الدولار الجمركى على نفس المستوى والذي قد يصل هو الآخر إلى ١٥ جنيها، وهو ما يشير إلى تحسن واضح في الأداء الاقتصادى وتتراجع الأسعار أيضًا، ما يعود على الاقتصاد ككل بالنفع، على حد قوله.

معادلة اقتصادية
في ذات السياق، قال تامر ممتاز، الخبير المالى والاقتصادى، إن ربط الدولار بالموازنة أمر حتمى للغاية، وهناك معادلة اقتصادية تقول كلما قل سعر الدولار بالموازنة ارتفع الفائض وكلما زاد الفائض قل أو انخفض عجز الموازنة، وهو ما تأمله الحكومة بأن يهبط الدولار إلى مستويات كبيرة حتى منتصف شهر مارس المقبل والذي سيكون فيه تحديد سعر الدولار بالموازنة.

وواصل حديثه قائلا: المهم في موضوع الدولار ليس تراجعه، وإنما استقراره، لأنه لو ارتفع بعد الهبوط الكبير له خلال الأيام الماضية سيشكل أعباءً قوية ومضاعفة على الحكومة ويضع الاقتصاد المصرى في ورطة حقيقية.

توجيه المستوردين
وشدد على أنه يجب توجيه المستوردين والتجار بأن يتوقفوا عن الشراء حتى يتم استقرار العملة بالسوق حتى لا يقوموا بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يتراجع الدولار إلى المستويات الحالية، متوقعًا أن يستقر الدولار عند ١٥ جنيها بداية شهر مارس المقبل، على أن يتراجع في حدود القرش أو القرشين مع تحسنات في الأداء الاقتصادي وعودة السياحة ونشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج.