الشرقاوي محذرا البرلمان: تطبيق العلاوة على الجميع يمنع الأرباح
ربط أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، بين تطبيق العلاوة الخاصة على جميع العاملين بالدولة وبين تأثير ذلك فى حصة العاملين في الأرباح السنوية.
وحذر الوزير أعضاء لجنة القوى العاملة، أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من أن تطبيق العلاوة على جميع العاملين بنسبة 10% وعدم استثناء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يؤدي إلى توقف حصول العمال على الأرباح.
وأوضح الوزير أن قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام يوضح أن أموال هذه الشركات أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة، فالعاملون في هذه الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة.
وقال: "العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما أساسي العامل فيها صغير خالص ولم تعط أرباحًا قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الحصول على الفرق وعدم الجمع".
وشهد الاجتماع خلافًا بين النواب والوزير بسبب شروط منح العلاوة في مشروع القانون محل النقاش.
وتنص المادة على أنه: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وطالب الوزير بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة.
وقال: "أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، فالعاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات ودى مش موجودة في الجهاز الإداري للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليارا و380 مليون جنيه".
