بدء التحقيق مع رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين في طنطا

بدأ، اليوم الأحد، المحامي العام لنيابات الغربية التحقيقات بمحكمة استئناف طنطا في البلاغ الذي تقدم به أحمد صلاح زيدان المحامي ضد رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة الفرعية للمعلمين بطنطا ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز طنطا وصاحب شركة استثمار عقاري.

جاء في البلاغ أن المعلمين فوجئوا أن النقابة الفرعية ( لجنة ثان طنطا ومركز طنطا ) وقعت على العقود الخاصة بإنشاء منتجع للمعلمين بمطروح مع شركة الشاوش الدولية للاستثمار العقاري عام 2013 وهذا المشروع على مساحة 15 فدانا عبارة عن 214 قطعة كل قطعة 200 م صافي لأكثر من 200 عضو، وتملكت اللجنتين مجمع خدمات على مساحة 800م دور أول و22 محلا وإقامة 8 شقق لكل دور كمصيف للمعلمين.

وفوجئ المعلمون أيضا بقيامهم ببيع القطع بالنقد والتقسيط وذلك مقابل 10% لكل قطعة يتم بيعها تخصم من كل مبلغ يتم تحصيله لصالح اللجنتين، وبالبحث وجدنا العقود موقعة عام 2013 من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز طنطا.

وبالبحث عن الشركة المنفذة اتضح أنها شركة بدأت نشاطها يوم 1 أبريل 2014 أي بعد تاريخ تحرير التعاقد مع النقابة بعام كامل فضلا عن أن صاحب الشركة هو نجل رئيس اللجنة النقابية الموقع على العقود، وتربح أعضاء اللجنة كما ورد بالبلاغ من عملية البيع والشراء في تلك الأراضي غير المعلن عنها والمخالفة للواقع والقانون والتربح من خلال شركة نجل رئيس اللجنه النقابية.

واتهم البلاغ مسئولي النقابة بارتكاب عدة مخالفات تتمثل في إسناد المشروع بطرح مناقصة غير معلن عنها لتلك العملية تفصيليا وأنها تمت بالأمر المباشر ومخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 والتربح من خلال أعمال اللجنة من النقابة للأعضاء المشاركين فيها وأن الشركة كانت وهمية أنشئت بعد تاريخ تحرير العقود بسنة كاملة، وأن شركة الشاووش كيانها القانوني "شركة تضامن فقط لاغير" بالمخالفة لأحكام القانون وبدون إشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات وإخفاء تلك المستندات عن الجهاز تفصيليا.

وورد بالبلاغ أيضا أن رئيس مجلس إدارة شركة الشاووش هو المحامي والذي كتب العقد ووقع عليه، فضلا عن أنها شركة تضامن وليس شركة مساهمهة مصرية، حتى يطلق عليه في التعاقد أنه رئيس مجلس الإدارة في واقعة يعاقب عليها القانون، فضلا أن العقد حرر بتاريخ 9 يونيو 2013 قبل بدء نشاط الشركة طبقا للبطاقة الضريبية أي بعدها بعام تقريبا مما يؤكد أنها كانت شركة وهمية وهذا بالاتفاق والمساعدة والتحريض من قبل كل المشكو في حقهم.

وأضاف البلاغ واقعة أخرى تتمثل في خصم ٣ جنيهات من جميع المعلمين بكل من إدارة شرق طنطا التعليمية وإدارة غرب طنطا وكفر الزيات والسنطة وبسيون بدون علم المعلمين بالخصم من المرتب وذلك بداية من أول شهر أكتوبر لعام 2016 لصالح نادي المعلمين، ولم يتم الإعلان عن أي جمعية عمومية (عادية أو غير عادية) للنقابة الفرعية بطنطا.