سعفان: مشروع قانون العمل إنجاز وملاحظات مجلس الدولة محل اعتبار

عرض وزير القوى العاملة محمد سعفان تفاصيل الملاحظات التي قام قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث أبدى 6 ملاحظات عامة، وملاحظتين على مواد الإصدار، فضلا عن 31 ملاحظة على المواد الموضوعية.

وأشار الوزير أنه كان يأمل من القسم دعوة ممثلي الوزارة لحضور ولو جلسة واحدة لتوضيح بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى إيضاح أو الرد على الاستفسارات، مؤكدا أنه يقدر أن الوقت لم يسعف القسم في القيام بذلك، كما لم يسعفه في إبداء رأيه في بعض المواد مكتفيا بالإشارة إلى مواد مشابهة، أو سماع وجهة نظر الجهة التي أعدت المشروع للوقوف على الغاية المبتغاة من النصوص الموضوعية المقدمة منها ومعالجة ما يراه فيها من خلل أو عوار.


وأفاد أن الوزارة قامت باستيفاء الشكل قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مشروع القانون وإنشاء المجالس العليا والتنفيذية

وأكد الوزير أن قانون العمل يختلف في طبيعته عن قوانين التوظيف العامة فليس من الملائم إجراء المقارنة بينهما إلا في أضيق الحدود وعلى الأخص عند الرغبة في توحيد بعض الأحكام الخاصة بالإجازات والراحات تحفيزًا للشباب على العمل بالقطاع الخاص،موضحا أن الهدف من إنشاء المجالس العليا والمجالس التنفيذية تكمن في أن أعضاءها هم ممثلي أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة وهو ما يعبر عنه في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر (بثلاثية إدارة العمل).

وتعتبر تلك المجالس واللجان العليا المركزية منها والإقليمية التزاما بحكم الاتفاقية الدولية رقم 150 لسنة 1978 بشأن إدارة العمل خاصة المادة الأولى والمادة الخامسة، والبند 2 / ج من المادة السادسة من اتفاقية العمل الدولية رقم 150 لسنة 1978 التي صدقت عليها مصر في 17 / 11 / 1991 والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1991، والصادر بنشرها في الجريدة الرسمية قرار وزير الخارجية رقم 152 لسنة 1991.

وقال إن مصر تلتزم بهذه الآلية الدولية الفعالة في إدارة العمل في تشريعاتها العمالية السابقة على هذا المشروع فهذه الأحكام غير مستحدثة ويساعد هذا النظام على إيجاد الحلول التي تستعصي على الحكومة منفردة، وبإشراك الحكومة لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد قراراتها يكون لديها طائفة أوسع من المعلومات والخيارات وتصبح أكثر إدراكا لاحتياجات ومصالح العمل والعمال وينعكس ذلك على صنع القرار (الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني - دليل منظمة العمل الدولية للإدارة السديدة - منظمة العمل الدولية - جنيف 2013).

ملاحظات وزارة المالية

وقال سعفان إن اعتراض وزارة المالية على إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة ترشيدا للإنفاق، هو اعتراض غير مبرر حيث إن الصندوق يمول تمويلًا ذاتيًا بتحصيل نسبة من أجر العامل لتقديم خدمات التشغيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة على المستوى القومي، والتي تتجاوز سبعة ملايين عامل ولا تجد من الدولة أي رعاية أو حماية ولا تستطيع موازنة الدولة في الظروف الراهنة تمويل تلك الخدمات، فكان الصندوق بمثابة الحل الأمثل لرعاية تلك الفئة، كما اقترح دمج الصناديق غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية حيث إن لكل صندوق هدف مستقل، ووسائل مختلفة، وفئة عمالية مستهدفة مغايرة، وطرق تمويل مستقلة، فيصعب دمجها، حيث أن صندوق التدريب على المستوى القومي يستهدف كافة الموارد البشرية بالدولة ويمول من منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، في حين أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية يقدم خدماته للعاملين بالمنشآت، أما صندوق العمالة غير المنتظمة فيستهدف فئة أولى بالرعاية لم ترعاها أي من التشريعات العمالية على مدار العقود الماضية على الرغم من كثرتها وشيوعها بالمحافظات المختلفة وحاجة سوق العمل الداخلي والخارجي لتلك العمالة الفنية الماهرة.


دور وزارة القوى العاملة

وأضاف أن القول بأن الوزارة المختصة تمارس بالفعل اختصاص صندوق العمالة غير المنتظمة ومركز الوساطة والتحكيم هو قول غير دقيق وذلك للأسباب الآتية: يقتصر دور الوزارة على رسم السياسة العامة ومتابعة التشغيل ونشاط حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة في الوضع الحالي تمارسه وحدات ذات طابع خاص ولجان ثلاثية استشارية بالمحافظات عن طريق إنشاء وإدارة حسابات بنكية خارج الموازنة العامة للدولة للصرف على تلك الفئة، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود منظومة قانونية موحدة لها شخصية اعتبارية مستقلة تحافظ على تلك الأموال وتضع الضوابط المالية والمحاسبية لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه وهو ما تبناه المشروع بإنشاء هذا الصندوق.