القوى العاملة: مجلس الدولة يبدي 39 ملاحظة حول قانون العمل الجديد
عرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل ما أثير من لغط حول مشروع قانون العمل الجديد، موضحا ما للمشروع وما عليه، مشيرا إلى أنه خلال فترة الشهور التسع الأولى منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة -من أبريل 2016- حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة.
وقال الوزير: إن اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذي تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
ونوه "سعفان" في تصريحات صحفية أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات "الطويلة" كما يطلق عليه القانونيون إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و265 مادة موضوعية.
واستطرد الوزير قائلا: إنه تم الانتهاء من المشروع وإحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وإعادة لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا، وقد أبدى مجلس الدولة بعض الملاحظات على المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بندا منها ستة ملاحظات عامة.
