فى افتتاح "تحسين المستدام بيئيًّا".. "USAID": الشراكة تقدم المساعدة الفنية لتنمية مصر والحد من استهلاك الطاقة.. البهى: أطالب بتمرير قانون الغذاء.. أبو سنة: المشروع يراجع إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية

تنفيذًا لخطة ترشيد استهلاك الطاقة بحلول 2020، وتفعيلًا لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة بما يساهم فى دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، مؤتمرًا تحت عنوان "تحسين الإنتاج المستدام بيئيًّا للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعات الغذائية".
يأتى ذلك فى إطار مشروع تيسير التجارة بغرض تقديم الدعم الفنى الكامل للمنشآت الصناعية لتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة كمرحلة مستقبلية، مما يسهم فى زيادة قدراتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح الدكتور محمود الجرف؛ رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية، سواء كانت عزل أو استرجاع للحرارة الناتجة من التصنيع، ومراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الكهربية، وعمل القياسات الفنية لمصادر استهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استخدامها، وترسيخ مبدأ استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة فى المصانع بما يساهم فى تعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية من خلال تحديث وتطوير القواعد والأنظمة التى تطبقها لإدارة شئون التجارة، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى .
وأضاف: إن المشروع يساهم فى زيادة وعى القطاعين العام والخاص بأهمية الربط بين ترشيد الطاقة، والاستدامة البيئية والتنافسية فى الأسواق العالمية، مما يسهم بدوره فى أحداث نمو اقتصادى أكثر استدامة، وسلسلة تصنيع قيمة ذات إنتاج "أنظف" فى مصر، واللذان يعدان من أهم الأهداف القومية البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة تساهم فى هذا المشروع بالاشتراك مع مجلس التكنولوجيا والابتكار والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، من خلال قيام خبراء الهيئة بعمل الدراسات الفنية اللازمة، بالتعاون مع الخبراء من الجهات الأخرى المشاركة فى المشروع لمدة عام؛ للوصول لنتائج ملموسة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على قطاع الصناعات الغذائية فقط؛ نظرًا لكونه أحد أهم القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، خاصة فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يستلزم وضع خطة لترشيد وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة .
وقال جون فارلى، مدير مشروع تيسير التجارة: إن المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين الوكالة الأمريكية للتنمية والحكومة المصرية؛ ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة المالية؛ ممثلة فى مصلحة الجمارك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يستمر المشروع لمدة 4 أعوام تنتهى فى عام 2014، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إجراء تعزيز فوائد تيسير التجارة فى مصر والحفاظ عليها، بما يضمن تعزيز تبنى إجراءات تنمية اقتصادية مستدامة بيئيًّا، كما يحسن بدوره من تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى تنفيذ مشروع تجريبى قائم على الأبحاث وتقديم المشورات المجانية مع الشركات المصرية التى لديها الاستعداد للمخاطرة والابتكار، والتغلب على التحديات، وعلى استعداد لمشاركة تجاربها وخبراتها وتعميمها على قطاع أوسع، لافتًا إلى أن فريق عمل المشروع يعمل حاليّا على اختيار الشركاء فى القطاعين العام والخاص الذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة والاستدامة البيئية، وتحديدًا 12  شركة فى المرحلة الأولى من المشروع فى قطاع الصناعات الغذائية فى مجالات الفواكه والخضروات، والعصائر والمشروبات والمياه، والألبان، واللحوم المعالجة والمجازر، والحلويات.
وعن النتائج المتوقع تحقيقها من المشروع قال مدير مشروع تيسير التجارة: إنه بالنسبة لشركات معالجة الأغذية المصرية سيساهم المشروع فى الحد من استهلاك الطاقة من 5 إلى 20% من نسبة استخدام الطاقة الحرارية، ومن نسبة 5 إلى 15 % من الطاقة الكهربائية، والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات.
ومن جانبه قال المهندس علاء البهى؛ رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 مليار دولار فى العام الواحد كمساهمة فى إجمالى الناتج القومى، مقارنة ببعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل قناة السويس التى تحقق ما لا يزيد عن 5 مليار دولار، والسياحة التى تحقق ما لا يتعدى 13.5 مليار دولار، مما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية غير البترولية التى تساهم فى توفير العملة الصعبة، مشددًا على أهمية توفير البيئة الملائمة للمساعدة على التصدير، ووضع قواعد لتنمية الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلى، سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وأشار إلى أهمية إصدار قانون الغذاء الموحد فى أقرب فرصة، والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، والذى يهدف إلى إنشاء جهة رقابة واحدة تتولى الرقابة على جميع المصانع الغذائية فى مصر بما يساهم فى إنتاج غذاء صحى فى مصر مطابق للمواصفات من الممكن تصديره لأى دولة فى العالم، ولرفع كفاءة صغار ومتوسطى الصناع بما يعمل على رفع كفاءة المنتج المصرى، سواء الموجه للتصدير أو للاستخدام فى السوق المحلى.
وأشارت المهندسة حنان الحضرى؛ مقرر مجلس التكنولوجيا والابتكار، إلى أن المشروع يركز فى مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة محور الطاقة وكفاءة استخدامها، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويهدف بشكل أساسى إلى توجيه رسالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة على المدى القصير والطويل من المشروع.
كما أكدت على أهمية زيادة الوعى بمبدأ ترشيد الطاقة فى التطبيقات الصناعية من خلال مواكبة التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا فيما يتعلق بتوليد الطاقة والمصادر الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة المستخدمة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة، وأيضًا ربطها بتكلفة الإنتاج، وذلك من خلال عمل مسح مبدئى للطاقة المستخدمة فى المنشآت الصناعية المختلفة، خاصة فى ظل توجه الحكومة لرفع الدعم تدريجيّا عن الطاقة.
ومن جانبه أكد المهندس على أبو سنة؛ رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، أن المشروع يستهدف مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية والكهربية، وعمل القياسات الفنية لمصادر استهلاك الطاقة، وعمل التقرير الفنى والمالى المفصل لاستهلاك الطاقة، والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استهلاك الطاقة، وترسيخ هذه المبادئ، لافتًا إلى أن خطة عمل المشروع تشمل تحديد الشركات المستهدفة فى قطاع الصناعات الغذائية، والأسس العامة من خلال المسح الفنى المفصل، وسلسلة المساعدة التقنية لكفاءة الطاقة فى الصناعة، وحساب البصمة الكربونية، وبناء القدرات، والتوعية بشأن كفاءة وترشيد استخدام الطاقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.