«الحبس عام عقوبة غش الطلاب في الامتحانات».. خبير تربوي: عبث وتهريج لنشر الرعب.. مدير المنظمة القانونية: ظلم وإهانة لمرحلة المراهقة.. وأستاذ علم نفس: صغر السن لا يمنع فرض العقوبة

يجتاح المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، سيل هائل من التشريعات والقرارات؛ لتفادي بعبع الغش وتسريب الامتحانات، آخرها ما أعلن عنه أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بانتهاء القسم من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون؛ لمكافحة الإخلال بالامتحانات.

تعديلات العقوبة
وقال أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بمجلس الدولة: إن القانون شدد العقوبة بالحبس، ما لا يقل عن سنتين، ولا يزيد عن سبع سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف، في كل من يذيع أو يطبع أو ينشر أثناء عقد الامتحانات، والطالب أو المشارك في الغش بالحبس سنة، وغرامة ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه.

وأوضح أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد اليوم السبت بمجلس الدولة: إن القانون تضمن الأجهزة الحديثة، التي تساعد على الغش، ويعاقب كل من حاز تلك الأجهزة التي تساعد على ارتكاب الجريمة، بغرامة ٥ آلاف جنيه، إلى ١٠ آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

رجال أمن
وفي البداية، أكد «كمال مغيث» الخبير التربوي، أن القائمين على تلك القوانين أشبه برجال أمن، وليس رجال قانون، أغفلوا أن أقصى سن لطلاب المدارس هو سن الثانوية العامة 18 سنة، والأطفال في هذا السن يتم التعامل معهم كأحداث، ليس لهم عقوبة كاملة، كما أن الغش تجاوزات إدارية، والتجاوزات الإدارية لا تكون عقوبتها إلا إدارية، وليس الحبس، قائلا: «تلك القوانين عبث وتهريج وفاشية، هدفها فقط إذاعة حالة من الرعب والخوف بين أفراد المجتمع».

الامتحانات ليست مشكلة
وتابع الخبير التربوي: الامتحانات ليست مشكلة في أي نظام تعليمي جيد على مستوى العالم؛ لأن طوال فترة الدراسة يحصل الطلاب على درجات من الأنشطة والاختبارات الأسبوعية والشهرية، وفي نهاية العام، إذا أراد الطالب دخول امتحان تكميلي؛ لرفع درجاته، يفتح الطريق أمامه لذلك.

سبب الفشل
وأشار إلى أن فشل التعليم ليس سببه تسرب الامتحانات، ولكن الإفلاس في العملية التعليمية، موضحًا أن أولياء الأمور فقدوا الثقة في المنظومة، وسط التزاحم للحصول على مقاعد في كليات القمة، والمعلم شعوره بالإحباط جعله يهمل عمله، لافتا إلى أنه بعد اكتمال منظومة الفشل، نعالج الأزمة بطريقة أفشل، وبعقلية الخمسينيات المتمثلة في الرقم السري، والحبر السري، والشمع الأحمر، والإخفاء داخل الصندوق، وفرض عقوبات، وكلها أمور لن تأتي بأي نتيجة.

تعصب
وعلى الجانب القانوني، يقول «شادي طلعت» مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، هذا التشريع ظلم للطلاب، وتعصب في استعمال الحق التشريعي ضده، مشيرا إلى أن تلك التعديلات إهانة لمرحلة مراهقة، ليست على إدراك كامل للأمور، لافتا إلى أن الطلاب لا ينبغي عقابهم؛لأنهم صغار، ولا يمكن عقابهم كالكبار، بل من يقع عليه طائلة العقاب، هو ولي الأمر في الأسرة، ووزارة التربية والتعليم.