مصر والأردن بالمركز الثاني عربيا في مكافحة غسيل الأموال
قال أمين عام وزارة الشئون السياسية والبرلمانية الأردني بكر العبادي: إن تصنيف بازل لمكافحة غسيل الأموال أظهر وصول الأردن عام 2015 إلى المركز 35 عالميًا من الترتيب 115 عام 2014، وحافظ على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس بالمركز الأول وقطر بالمركز الثالث.
ووفقُا لما نقلته صحيفة "السبيل" الأردنية، أوضح العبادي في حفل افتتاح دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العقوبات الدولية" نظمتها هارفرد للاستشارات والتدريب، أن تصنيف بازل يعمل على تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت تغزو بعض الدول في العالم، خاصة تلك التي لا يوجد فيها سيادة للقانون، وتضعف فيها أدوات الرقابة المالية والقانونية، والأردن يظهر كل عام تقدما واضحا على معايير الشفافية وتطبيق القانون بخصوص هذه الظاهرة، حيث إن القانون يجرم الظاهرة ووضع عقوبات رادعة بحق من يسير بطريق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت مديرة العلاقات العامة في هارفرد للاستشارات والتدريب ريم العزة إلى أن الدورة تهدف إلى توعية المشاركين بالقيمة العلمية والمهنية وتعريفهم بمخاطر تمويل وغسل الإرهاب وآثاره وطرقها ومراحلها، وبكيفية حماية المؤسسات وحالات عملية ونماذج تدريبية والمقصود بالعقوبات والخطر، وأهمية فرض العقوبات والجهات التي تفرض العقوبات والخطر وما يجب اتخاذه امتثالا للعقوبات.
ولفتت ريم العزة إلى أن الدورة التي ستستمر 4 أيام ويشارك فيها مليون بالقطاعين العام والخاص، وتهدف أيضا إلى تعريف المشاركين بمتطلبات الأنظمة المستخدمة وآليات فحص الأسماء بالطرق المختلفة وأهم العقوبات الصادرة من الجهات الفارضة للعقوبات وطرق التعامل مع الجهات المحظورة، وآليات تنفيذ التزام البنوك المحلية بقانون الامتثال للضريبة الأمريكية في البنوك FATCA الخارجية.
