محطات في محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين.. 14 جلسة أمام القضاء.. الحبس عامين أولى جولات التقاضي.. و«مستأنف قصر النيل» تسدل الستار على القضية اليوم
يفصلنا قليل من الوقت، على إسدال الستار على الجولة الثانية في محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين أمنيا.
مر 270 يوما منذ انتهاء النيابة من التحقيقات مع نقيب الصحفيين وعضوي النقابة في اتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين أمنيا، حضر خلالهم نقيب الصحفيين وعضوا النقابة 10 جلسات محاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل وسط منع الصحفيين من تغطية معظم جلسات المحاكمة التي انتهت بمعاقبة المتهمين بالحبس عامين مع الشغل بكفالة 10 آلاف لكل منهم، وأربع جلسات استئناف على الحكم أمام جنح مستأنف قصر النيل.
جنح مستأنف قصر النيل
وتصدر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حكما في استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حكم حبسهم في تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وتقدم دفاع نقيب الصحفيين وعضوا مجلس النقابة في شهر نوفمبر الماضي باستئناف على قرار محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة عامين مع الشغل.
وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة، بتهمة إيواء محمود السقا وعمرو بدر بمقر نقابة الصحفيين المطلوبين أمنيا.
ووجهت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، تهم نشر أخبار كاذبة وإيواء شخصين مطلوبين أمنيا، داخل مقر نقابة الصحفيين.
واستمعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة أحمد أبو العطا وحضور طاهر توفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة في الجلسة التاسعة من محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة إلى مرافعة دفاع يحى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.
وطالب شعبان سعيد، محامى المتهم الأول، ببراءة المتهمين استنادا على عدم وجود دليل على تهمة إيواء متهمين، ودفع أنه لم يكن دخول عمرو بدر واعتصامهم أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحفيين يوم 1 مايو الماضي لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الأمر.
أدلة الدفاع في البراءة
ودفع المحامي، بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لعمرو بدر ومحمود السقا، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء حيث إن "بدر" و"السقا"، أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحفيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.
وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحفيين بادر بالاتصال بضابط بالأمن الوطنى لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر ومحمود السقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما وليس الإخفاء، ودخول المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحفيين يحيي قلاش كما أن الثابت من الأوراق بأن المعتصمين داخل نقابة الصحفيين يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحفيين.
وكشف الدفاع أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد أي مواد إعاشة أو بطاطين داخل الاعتصام كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحفيين قدم أي دعم مادى أو إعاشة للمعتصمين.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فقالت: «إنه توافر الركن المادى لتلك الجريمة بعنصريه.. الأول وهو السلوك المادى والثانى وهو العنصر النفسى المتمثل في العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الضبط للشخص الذي يرد عليه السلوك، وقد توافر هذا الركن بعنصريه في السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلى مقر نقابة الصحفيين والإقامة والمبيت فيه.. وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من عمرو بدر ومحمود السقا في تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة".
وأضافت «أنهما قررا باتفاقهما مع نقيب الصحفيين "المتهم الأول" على الاحتماء بديوان النقابة، لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، وهو ما فعله المتهم الأول بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى لتنفيذ ما اتفق عليه مع سالفى الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة».
