طارق عامر: 26 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.. الدين الخارجي 60 مليار دولار.. مصر غنية ولا تنتظر معونات.. نستورد وقود بمليار دولار شهريا.. وكلامي عن سعر الدولار بـ 4 جنيهات نكتة

وأضاف: «أسواق الاستثمار الدولي استوعبت القرار بسرعة والمشكلة الأكبر ليست تحرير سعر الصرف، فمتطلبات الدولة كبيرة وكان يجب تأمين احتياجاتها قبل قرار التعويم، ولذلك كنت سعيدا من قرار التعويم وعندما تم تهيئة المجتمع تم إعلان القرار، وكان في إطار برنامج إصلاحي بالاتفاق مع الحكومة والشركاء الأوروبيين في الخارج وصندوق النقد الدولي الذي وافق على القرض».

إصلاح حقيقي

وأكد محافظ البنك المركزي: «إن المستثمرين طلبوا إصلاحا حقيقيا وضمانات لعدم التراجع عن ضخ استثماراتهم، ولذلك تم تحرير أسعار الصرف، والقطاع المصرفي يحدد الأسعار، وقلت لرئيسة صندوق النقد إننا لا نحتاج للمال ولكننا نحتاج لمساعدتنا في الانضباط، وحقنا كمساهم في الصندوق حصولنا على حصة تقدر بـ 12 مليار دولار بفائدة 1%».

مصر الغنية

وتابع عامر: «إن مصر لديها مواردها، ولن تنتظر معونة من أحد، ولديها مقومات، ويتم تحويلها لإيجابيات، ولكننا نحتاج الوقت وكنا نتوقع، كبنك مركزي، ما حدث من ارتفاع أسعار، وزيادة في سعر صرف الدولار، والتجربة تحتاج لوقت للاستقرار، وما يحدث من تذبذب في أسعار الدولار أمر طبيعي، والعملات الأجنبية خارج مصر كل يوم بسعر».

واستطرد: «بعض البنوك حاولت بيع الدولار لبنوك أخرى، ولم تجد مشتريًا، وهذه ظاهرة صحية، وسعر الصرف أصبح مؤشرًا لمستويات الأداء الاقتصادي، والتدفق السياحي أصبح يعطي دخلا أفضل».

سندات دولارية

وتابع محافظ البنك المركزي: «عندما طرحنا سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار تلقينا طلبات شراء بـ 15 مليار دولار وتم تغطية 3 مليارات دولار من القروض خلال 3 أشهر بعدما توليت مسئولية البنك المركزي في نوفمبر 2015».

ونفى «عامر» صحة ما تردد عن تدخل الحكومة في سوق الصرف لتخفيض أسعار الدولار، مؤكدًا أنه لا توجد تعليمات للبنوك بذلك، وطالبناهم بمنع التصرفات العشوائية وضرورة الرشد في إدارة الأسواق، وهناك خبراء ومسئولون عالميون أشادوا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، والرئيس يجتمع بنا دائمًا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الأفضل ومصر من بين 12 دولة في العالم، متوقعًا لها أن تقوي عملتها.

الاحتياطي الأجنبي

وأكد محافظ البنك المركزي: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وصل إلى 26 مليارا و200 مليون دولار، موضحا: «نطبق قواعد الاحتياطي في العالم، ولدينا خبراء، يريدون اختراع أنظمة جديدة وواجهنا الواقع بكل حزم، ودخلنا المعركة، وحققنا مكاسب كبيرة، وعلى المواطنين أن يكون لديهم ثقة في الاقتصاد».

وأوضح: لن نتحول لسوق به عشوائيات العالم، ونهدف للاعتماد على المنتج المصري. والعام الماضي كان الأعلى في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ 2007، والتحويلات الأجنبية للمصريين كانت 9 مليارات في 2010، ووصلت الآن إلى 20 مليار دولار.

نكتة

وكشف محافظ البنك المركزي: إن إحدى شركات البترول العملاقة ستضخ مليارات الدولارات هذا العام، في السوق المصرية.

وأضاف: «حديثي عن الدولار بـ 4 جنيهات، كانت نكتة، والمصريون بيحبوا النكتة، ولا يجوز تشويه سمعة الاقتصاد، بعلم وبدون علم فقد أحدثنا تغييرا في هيكلة السياسة النقدية؛ لتشجيع المنتج المحلي، وليس لدينا متأخرات في السداد، وحصيلة البنوك بلغت من 3 نوفمبر 13 مليار دولار، ومعظمهم من المصريين، ولن يحدث خروج جديد للأموال من مصر».

الدين الخارجي

وأكد محافظ البنك المركزي: «إن حجم الدين الخارجي يصل إلى 60 مليار دولار، وسيكون 30% من الناتج القومي في يونيو المقبل وحدود الدين الآمنة 50%، ومصر لم تتخطَ حدود الـ30% من الناتج القومي كما أن حجم الاقتراض خلال العام المالي الجاري تخطى 9 مليارات دولار قبل تحرير سعر الصرف، وصندوق النقد توقع حصولنا على 900 مليون دولار، ونجحنا في الحصول على 4 مليارات دولار، ودخلت تلك الأموال في الاحتياط النقدي».

وتابع: «الدين الخارجي سبب التضخم، وإنفاق الحكومة زاد بعد الثورة ومنه المرتبات، والموازنة المالية حاليا أصبحت تحت السيطرة ومنتظمة ماليًّا».

قانون البنوك

وقال محافظ البنك المركزي: «إنه يجري العمل على وضع قانون جديد للبنوك وسيتم إرساله لمجلس الوزراء قريبا بعد مناقشة في اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، وسيركز القانون الجديد على الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة»، مشيرًا إلى أن قروض الشباب وصلت إلى 94 مليار جنيه، من إجمالي الـ200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم حاليا تشكيل هيئة متخصصة؛ لعرض التكنولوجيا الخارجية على الشباب.

وتابع «عامر»: «نسبة التعثر في سداد قروض المشروعات الصغيرة لا تتخطى 1%، ونستخدم حاليًا الشبكة الخاصة بالجمعيات الأهلية؛ لأنها جاهزة للوصول إلى المواطنين لمساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة».

اليوان الصيني

وقال محافظ البنك المركزي: «إن مصر تستورد شهريا وقودا بمليار دولار تقريبا للتنمية، ومن المتوقع انخفاض ذلك بنسبة 20%»، لافتا إلى أن 90% من المواطنين لديهم حسابات في البنوك، لافتا إلى أن اليوان الصيني أصبح عملة دولية من بداية العام، وسيتم التعامل به قريبا لزيادات التبادل التجاري بين مصر والصين.

ونفى عامر، وجود اتفاق مع روسيا لاستخدام الروبل؛ فالتبادل التجاري بين مصر وروسيا ليس كما هو مع الصين.