مشروع تدريب ذوي الإعاقة على التكنولوجيا يفوز بجائزة zero project
في إطار اهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، تم اختيار جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفوز بجائزة Zero Project العالمية لعام 2017
وتُمنح الجائزة للمشروعات التي من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة.
الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُمنح من قِبل مؤسسة ESSL الخيرية بالشراكة مع World Future Council، ومركز المؤسسات الأوروبية European Foundation Center وأنه قد تم ترشيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قبل المبادرة العالمية لاتصالات وتكنولوجيا معلومات دامجة.
وقد فازت الوزارة عن مشروعها لتدريب 500 شخص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية على التسويق الهاتفي وإدخال البيانات وأساسيات الحاسب الآلي وتعدت نسبة التوظيف 60% في المرحلة الأولى للمشروع؛ وجار حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية والتوسع في أعداد المتدربين وتوظيفهم في كافة محافظات مصر.
يذكر أن أكثر من 60 خبيرا دوليا قد شارك في تقييم المشروعات وتم اختيار مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية للفوز بالجائزة لهذا العام.
وتسلمت الجائزة الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية في احتفالية أقيمت خلال مؤتمر zero project 2017 بمقر الأمم المتحدة بالنمسا وقدمت عرض عن تجربة الوزارة في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم تكنولوجيًا. وحضر مراسم تسليم الجائزة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية في فيينا.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعني بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة متضمنًا التعليم، والتدريب والتوظيف، والحصول على الخدمات الصحية، وتطوير التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية.
والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فازت بالعديد من الجوائز المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مثل جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وكذلك التكريم من المؤسسة العربية للمسئولية الاجتماعية.