مصر والكويت توقعان برنامجا تنفيذيا لمراقبة الجودة والمواصفات
وقعت مصر والكويت برنامجا تنفيذيا وآلية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جانب والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت من جانب آخر.
ويستهدف البرنامج تسهيل وتعزيز التبادل التجارى وتفعيل اتفاقية التعاون العلمى والفنى المشترك الموقعة بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة.
وقع البرنامج عن الجانب المصري أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وإسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعن الجانب الكويتي فهاد سحاب المطيري، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بالكويت، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت للقاهرة يومي 19 و20 فبراير الجاري.
وأكد أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بأهمية تيسير إجراءات التبادل التجارى ونفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الدول العربية، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة لدعم التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجارى بين البلدين مع أحكام دور الرقابة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن التعاون الفنى بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة ومراقبة الجودة ومنح شهادات تقييم المطابقة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بـالتقييس وتحديد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخاصة بالسلع الأكثر تبادلا بين البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى وبما يخدم زيادة التجارة البينية بين البلدين.
كما أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة ومعايير السلع والمنتجات المتبادلة، حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك في البلدين، كما يسهم أيضًا في تيسير تدفق وانسياب حركة التبادل التجارى بين الجانبين.
