الحكومة الموريتانية: البرلمان سيصادق على تعديل الدستور
قال الوزير المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن البرلمان سيصادق على التعديلات الدستورية التي قدمت له في دورة برلمانية طارئة افتتحت أمس الأربعاء.
وحسب صحراء ميديا، أضاف، ولد الشيخ في مؤتمر صحفي، أن البرلمان سيصادق على هذه التعديلات لما فيها من مصلحة لموريتانيا، قبل أن يضيف: "نحن في الأغلبية البرلمانية حريصون على مصلحة موريتانيا".
وفي سياق التعليق على مساعي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) لإفشال تمرير التعديلات الدستورية، قال ولد الشيخ "الحكومة ليست في مواجهة مع أحد"، مؤكدًا أن الحكومة ليست في مواجهة مع أحد، ومن لديه اعتراضات يمكن أن يبينها والساحة مفتوحة لمن أراد التظاهر، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير الناطق باسم الحكومة أن هنالك تعديلات دستورية صادق عليها المتحاورون، وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها في المرحلة الأولى، وبعد ذلك تقرر لجنة متابعة الحوار الخطوة الثانية.
وبدأ البرلمان الموريتاني أمس الأربعاء، دورة طارئة مخصصة لمراجعة الدستور المطبق منذ العام 1991، بغية إدخال تعديلات عليه، تقضي خصوصًا بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وتم الاتفاق على تلك التعديلات خلال حوار جرى بين سبتمبر وأكتوبر 2016، بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وقال خبراء دستوريون إن مشروع القانون الدستوري يجب أن يُقَرّ في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل على حدة، قبل أن يُعرض على الاستفتاء.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج في بداية الدورة التي يفترَض أن تستمر شهرًا وستدرس مشاريع قوانين أخرى، أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية، من دون أن يشير إلى التعديلات الدستورية.
