حكاية طبيبة مصرية أذلها الكفيل وأنصفتها السعودية وخذلتها مصر.. زوجها السعودي خيرها بين الإجهاض والتشريد.. أمير جيزان تعاطف معها.. وقنصلية القاهرة تتعلل بالفقر للتهرب من مساندتها
وجهت طبيبة مصرية مقيمة في المملكة العربية السعودية، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذها مما تتعرض له هناك، وعدم مساندة القنصلية المصرية للحصول على حقوقها المسلوبة هي وأطفالها الأربعة.
إجهاض التوءم
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطبيبة المصرية أميرة محمود، إلى حملة قمع ممنهجة من زوجها السعودي الجنسية ومالك المستشفى الذي تعمل به في جيزان، بسبب رفضها مطلبه بإجهاض توءمه منه، ما دفعه لهدم مستقبلها وتشريدها هي وأطفالها.
وبدأت العلاقة بين الطبيبة المصرية وزوجها ككفيل لها لملكيته المستشفى الذي تعمل به، وتعرف عليها عقب انفصالها من زوجها السابق ولها منه طفلان أيضا، وأنها ارتضت بالارتباط به نظرا لتدينه وموافقته على إقامة طفليها معها بمسكن الزوجية، إلا أنها فوجئت عقب حملها في توءم منه طلب منها إجراء عملية إجهاض، الأمر الذي قابلته بالرفض، ومن هنا بدأت رحلة العقاب.
في بادئ الأمر قام بتشريدها هي وأطفالها الأربعة وطردها خارج منزل الزوجية، واستغل وضعها تحت كفالته وفصلها من العمل وظل محتفظا بجميع الأوراق الخاصة بها كي لا تتمكن من العمل في أي مكان آخر طبقا للمعمول به في قانون الكفالة بالسعودية، علاوة على ذلك أنكر نسب الطفلين.
تعاطف أمير جيزان
اللافت في الأمر هو تعاطف السلطات السعودية مع الضحية المصرية، وامتناع قنصلية بلدها عن مساندتها، حيث تدخل أمير جيزان في مشكلتها وتعاون مكتب العمل والسلطات السعودية معها لتسريع الإجراءات تعاطفا مع حالتها الإنسانية واستطاعت من خلال القضاء السعودي كسب تعويض مادي عن فترة فصلها من العمل بشكل تعسفي، وأثبتت الإنجاب من زوجها السعودي الذي أنكر نسبهم وأيضا الحصول على حكم قضائي بالطلاق، إلا أنه اختصمها بشكوى الغرض منها تغريمها وسجنها ردا على كسب حقوقها المشروعة.
القنصلية تخيب آمالها
ولجأت الطبيبة للقنصلية المصرية لمساندتها للحفاظ على حقوقها القانونية والعمالية أيضا، إلا أن الرد من القنصلية كان مخيبا للآمال، وقال لها قنصل القاهرة في جدة، محمد الحسيني، "إن مصر دولة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل مصاريف توكيل محام للدفاع عن حقوقها القانونية والعمالية"، واكتفت القنصلية بتفويض شخص من أبناء الجالية المصرية للحضور مع الطبيبة جلسات المحكمة، الأمر الذي رفضته السلطات السعودية لعدم أحقيته كمتطوع في حضور الجلسات وتحفظت عليه لمدة 6 أيام قبل أن تسمح بالإفراج عنه.
مناشدة الرئيس
وناشدت الطبيبة الضحية أم الأطفال الـ4، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان، للتدخل بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها في أقرب فرصة ممكنة ونقل كفالتها من المركز الصحي الذي يملكه زوجها السعودي، وهو الأمر الذي سعت إليه منفردة وفشلت بعدما منعها من نقل الكفالة وتقدم ضدها ببلاغ تشهير بسمعته واسمه على صفحتها الشخصية، عندما كانت تستغيث بأهلها وأقاربها لتوصيل صوتها إلى أي مسئول مصري أو سعودي دون العلم بقوانين التشهير أو الجرائم المعلوماتية.
تدخل الخارجية
وقال مصطفى النفياوي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج فرع السعودية لـ"فيتو"، إن الطبيبة الضحية تعيش وضعًا مأساويًا لا يتناسب مع مكانتها الاجتماعية، وتكفل بمساعدتها ماديًا مصريون وسعوديون، وقاموا بتأجير شقة لها لحمايتها وأطفالها الأربعة ويتكفلون برعايتهم.
وطالب النفياوي وزارة الخارجية بتوجيه السفير ناصر حمدي، للتواصل مع السلطات السعودية، لإنهاء إجراءات الطبيبة في أسرع وقت ممكن في ظل منعها من العمل وإعالتها لأطفال رضع خصوصا أن القانون السعودي يساندها، إلا أن الإجراءات الطبيعية للقضايا تستغرق وقتا لا تتحمله امرأة صمدت من أجل الحفاظ على أطفالها ومهنتها كطبيبة وباتت مهددة بالحبس في جريمة تشهير.
