تأييد براءة مدحت بركات من تهمة التعدي على لجنة استرداد أراضي الدولة

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سامح الشريف، بتأييد براءة رجل الأعمال مدحت بركات في القضية رقم 4922-2017، في تهمة التعدي على اثنين من لجنة استرداد أراضي الدولة أثناء معاينة مشروع وادي الملوك.

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر في 24-12-2016 برئاسة المستشار محمد حسين عامر ببراءة مدحت بركات من التهم المنسوبة إليه، وذكرت في حيثياتها أن الأوراق خلت من أدلة اتهامه بارتكاب وقائع التعدي، ما يؤكد كيدية الاتهام المسند للمتهم، كما أشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها لتحريات المباحث بشأن الواقعة، حيث تناقضت أقوال الضابط شاهد الواقعة، مع المجني عليه.

وكان دفاع مدحت بركات ومثله المستشار بهاء الدين أبو شقة، أكد للمحكمة أن اللجنة التي توجهت للأراضي الزراعية التي يعمل المتهم استشاريا لمجلس إدارة مالكيها لم تكن تحمل أي أوراق تدل على صفتها الحكومية أو ما يفيد تكليفها بالتوجه ذلك اليوم إلى أراضي وادي الملوك.

ومثل أعضاء اللجنة أمام النيابة العامة وأقروا أنهم لم يقدموا ما يفيد صدور أمر تكليف إداري لهم بالتوجه إلى أراضي شركة وادي الملوك، أو الإفصاح عن هويتهم له، وبالتالي كان يستحيل التعرف على اللجنة وعملها وإن ممثليها موظفون عموميون، بالإضافة إلى صحة موقف الشركة القانوني وتقديمها للمستندات الدالة على ملكية الأراضي وهو ما أثبتته محكمة جنح أول أكتوبر وأيدته محكمة استئناف الشيخ زايد.

وطالب «أبو شقة» من المحكمة طلب التحري عن جمعية خيرية ومقرها بالعجوزة تحت اسم «جمعية وادي الملوك بجبل حمزة» أوهم مؤسسوها أعضاء الشركة بأن هذه الجمعية ستقوم بتقنين الأراضي لهم بعيدا عن الشركة وطلبوا منهم رسوم اشتراك واستولوا على عدد من آبار الشركة لحسابهم الخاص، واستولوا على مبالغ من الأعضاء لزراعة أراضيهم ولم يقوموا بزراعتها، وأعضاؤها نحو 50 فردا من إجمالي 1200 عضو بالشركة وإن أحد هؤلاء الأعضاء استغل علاقته الشخصية بأحد مسئولي هيئة الخدمات الحكومية الذي اتفق معه على قيام الهيئة بمعاينة الأراضي بطريقة مخالفة للقانون واستغلال هذا الموقف لضم أعضاء الشركة لجمعيتهم المزعومة.