التأمين الصحي «الحق الضائع».. رئيس الهيئة: 60% نسبة المستفيدين.. نقابة الأطباء: قدمنا مشروعا متكاملا وغياب الترابط بين الصحة والهيئة كتب نهايته.. وحقوقي يطالب بالمساواة

يندرج التأمين الصحي تحت مظلة الحقوق الشخصية التي ينظمها الدستور والقانون، وطالما دشن النشطاء الحقوقيون منظمات وجمعيات للدفاع عنه، ومساعدة الدولة في وضع خطوط ومقترحات لتطبيقه بالشكل الأمثل، ولكن من الواضح أن كل ذلك ذهب هباء، ولن يأتي بأي نتائج بعد تصريح رئيس هيئة التأمين الصحي.

قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المهندس شريف إسماعيل، بالأمس إن الهيئة تُغطي ما يقرب من ٦٠٪‏ من الشعب المصري، وهناك ٤٠٪‏ من الشعب المصري غير مستفيدين من التأمين الصحي.

وتبلغ نسبة الفقر في مصر ما يقرب من 27% بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما تشير تقديرات أخرى أن نسبة المستحقين للتأمين الصحي تقترب من 80%.

المستفيدون
تقول ريهام إكرام، عضو نقابة الأطباء، 3 فئات فقط تتمتع بالتأمين الصحي في الوقت الحالي، وهم الموظفون الحكوميون والأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب المعاشات، وأضافت أن 60% من الذين تغطيهم هيئة التأمين الصحي غير مستفيدين حقيقيين، يعانون من غياب الإمكانيات ونقص الأدوية.

وتابعت إكرام: تناولنا مقترح تنفيذ تغطية شاملة للتأمين الصحي، تحت مظلة منظومة صحية شاملة تحتضن كافة المصريين، ويستفيد منها المحتاج فقط، ولكن غياب الترابط بين الصحة والتأمين الصحي والجهات الأخرى، كتب نهاية المقترح قبل بدايته.

مقابل الخدمة
وأشار هاني مهنا عضو نقابة الأطباء، إلى أن التأمين الصحي يمنح للموظفين الحكوميين، لأنهم يدفعون قيمته من رواتبهم منذ دخولهم للخدمة حتى الخروج منها، ولكن العامل أو التاجر الحر ليس له تأمين صحي، وعند إجرائه عملية مرتفعة التكلفة يقدم طلب للعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن خدمة العلاج على نفقة الدولة مخصصة لغير المنتمين للتأمين الصحي فقط.

المنظومة الشاملة
وأوضح مهنا أن مقترح منظومة التأمين الصحي الشاملة يكفل اقتطاع جزء من الراتب الشهري للمواطن، كما يحدث مع الموظفين وتخصيص ذلك للتأمين، ولكن المقترح ما زال مشروع قانون، وليس محل تنفيذ في الوقت الحالي.

الدول المتقدمة
وعلى الجانب الآخر، يقول محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تصريح رئيس هيئة التأمين الصحي ينتقص من رئيس الهيئة، مؤكدا أن الدستور والقانون يكفلان للمواطن العدالة الاجتماعية، وهو ما تطبقه كافة الدول المتقدمة، حيث يخضع كافة مواطنيها للعلاج على نفقة الدولة.

وتابع: طالما كانت هناك مئات من الحالات المرضية المتعثرة، لم تستطع الحصول على قرار على نفقة الدولة، وتفقد حياتها بسبب ذلك، مطالبا بإخضاع كافة المحتاجين للتأمين الصحي وليس فقط موظفين الحكومة.