الحكومة تناقش قانون التأمين الصحي الشامل في اجتماعها المقبل.. وزير الصحة: ٢٥٠ ألف دولار منحة للشركة المنفذة للدراسة المالية.. و«معيط»: الدولة تتحمل تكاليف انضمام غير القادرين

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعا لبحث مستجدات مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي ومحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

الصورة النهائية
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، دعا عددا من الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بكل جوانبه دون التطرق للتفاصيل المالية، وهو القانون الذي عُرض على مجلس الوزراء ٣ مرات من قبل.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أنه تم رصد ٢٥٠ ألف دولار كمنحة للشركة التي تولت الدراسة المالية لقانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن رئيس الوزراء قرر أن يدرج مناقشة القانون في صورته النهائية باجتماع الحكومة يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن القانون يتضمن ٦٧ مادة.

المستفيدون من التأمين
ومن جانبه قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي: إن الهيئة تُغطي ما يقرب من ٦٠٪‏ من الشعب المصري، وهناك ٤٠٪‏ من الشعب المصري غير مستفيدين من التأمين الصحي.

وأوضح حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو أمل المصريين، مشيرا إلى أن قطاع الصحة في مصر يحتاج لقانون التأمين الصحي.

التكلفة المادية
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل باجتماع الحكومة مناقشة الصورة النهائية لقانون التأمين الصحي على ٣ جلسات.

وأضاف "معيط"، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي هو إزالة العبء المالي عن المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن يكون في مصر قانون للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الهدف من القانون تغطية كافة المصريين برعاية صحية شاملة لمحاربة الفقر، مؤكدا أن القانون يضمن أن تتحمل الدولة الأعباء المالية بالكامل لغير القادرين، موضحًا أن مشروع القانون به نظام اشتراكات.