«الأطباء» تطعن بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية بسبب بدل العدوى

قال المحامي خالد على عضو هيئة الدفاع في قضية «بدل العدوى» للأطباء: إن البدل لم يتم زيادته منذ 20 عاما، وبلغت قيمته 19 جنيها فقط، كما أنه مرر للمخاطر التي يواجهها الأطباء أثناء عملهم، مشيرا إلى أن الأطباء لجأوا إلى هذه القضية للحصول على بدل عادل لم يتم زيادته منذ 20 عاما وبلغت قيمته 19 جنيها بحد أقصى.

وأكد «على» خلال المرافعة في قضية الحكم في بدل العدوى اليوم الخميس، أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 2010 أكد أن العدوى المصاحبة لتقديم الخدمة الصحية تعتبر من أخطر أنواع العدوى.

وقدم تقريرا يوضح فيه رواتب الأطباء في كل الدول العربية، لافتا أن الطبيب المصري حديث التخرج ﻻ يتعدى راتبه الأساسي 286 جنيها، وبدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط، أما الأطباء ممن بلغوا سن المعاش فلا يتعدى راتبهم الأساسي ألف جنيه.

وردا على الدفع بأن الأطباء أقر لهم قانون 14 لسنة 2014، وهو القانون الخاص ببدل المهن الطبية، أوضح خالد على أن قانون 14 نص في مواده على جواز صرف البدﻻت المقررة لأعضاء المهن الطبية إلى جانب بدل المهن الطبية، مشيرا إلى أن هناك فرقًا بين بدل العدوى وبدل المهن الطبية. 

فبدل العدوى مقرر لما يواجه الطبيب من مخاطر أثناء عمله أما بدل المهن الطبية فهو مرتبط بعمل الطبيب، والذي يقوم به طوال الوقت وتحت ضغط الجمهور.

وطالب "على" بدفع بدل العدوى من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، ﻻفتا أن موازنة الصحة خلال عام 2016-2017 حدث بها زيادة في بند النظام العام والخاص بديوان عام وزارة الصحة عن موازنة العام الماضى بنسبة 14 %، أما بند الصحة فلا تتعدى نسبة الزيادة به 4.7%.

وطعن "خالد علي" على قانون الخدمة المدنية الحالى بعدم دستوريته، مؤكدا أن القانون لم يقُم بتوفير الحماية الحقيقية لمقدمي الخدمة الصحية في منشآت وزاة الصحة .

وأكد خلال جلسة المرافعات أن قضية بدل العدوى للأطباء هي قضية أمن قومى مستشهدا بحاﻻت الوفاة من الأطباء والتي كانت نتيجة الإصابة بالعدوى ومنهم الدكتورة داليا محرز والدكتور أحمد عبد اللطيف.

يذكر أن حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر 2015 قضى بزيادة البدل لكل من "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة "من 19 جنيها إلى 1000 جنيه شهريا إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت اليوم، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى إلى جلسة 23 مارس للاطلاع .

وحضر جلسة اليوم كل من خالد علي هذا إلى جانب المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء محمد شوقى.