بلاغ لوزير العدل ضد صاحبة محال «مليكة» بتهمة تلقى أموال قطرية
تقدم المحامي محمد عماد، ببلاغ إلى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي ضد رضوى جلال صاحبة محال "مليكة".
وتضمن البلاغ أن محكمة مستعجل القاهرة الجزئية سمحت بالتصريح باستخراج شهادة من سفارة قطر تفيد دخول رضوى جلال إلى دولة قطر ونوع التأشيرة الممنوحة لها.
وأضاف البلاغ أن المحكمة صرحت لهم أيضا بالحصول على المستندات التي تفيد ما إذا كان لديها أموال بدولة قطر.
وطالب البلاغ مساعد الوزير بمساعدتهم بالطرق الدبلوماسية للحصول على تلك المعلومات.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أودعت حيثيات حكمها بمعاقبة الهاربة رضوى جلال، صاحبة سلسلة محال تجارية، بالسجن 10 سنوات غيابيا وغرامة 500 ألف جنيه ورد مبلغ قدره 2 مليون و83 ألف جنيه للمودعين الوارد أسماؤهم بالقضية، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية.
وأكد المستشار محمد عماد محامي ضحايا رضوى جلال إن الحكم جاء بعد أن اطمئن ضمير المحكمة لثبوت التهم الموجهة إليها من خلال أقوال الشهود والضحايا والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد شهد الرائد إبراهيم صالح عزب الضابط بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجالات تجارة الملابس والمواد الغذائية من الجمهور بدون تمييز نظير فوائد بنسب متفاوتة دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابعت المحكمة: إنها تلقت تلك المبالغ من المودعين، وإنهم لم يكن لهم دور في إدارة نشاط المتهمة، وامتنعت عقب ذلك رد أصول المبالغ النقدية التي حصلت عليها منهم وغادرت جمهورية مصر العربية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهمة غير مرخص لها بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
