دعوى تطالب "مرسى" بإلغاء قراره بزيادة الضرائب على المبيعات
أقام محمد سالم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الرئيس محمد مرسي، لمطالبته بإلغاء قراره بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 16751 لسنة 67 أن الرئيس مرسي خالف القانون بإصداره ما وصفها "بالإعلانات الدستورية"، ثم قراره بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تؤثر على محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي اعتقد أنه حصن قراراته ضد الطعن أمام القضاء، لإخضاع الشعب المصري لشروط صندوق النقد الدولي، ثم تراجع عن قراراته بدون توثيق ونشر فى الجريدة الرسمية.
