طلب إحاطة حول شبهات المخالفة في البعثات العلمية للخارج

تقدم الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بخصوص وجود عدد من الشبهات تسود البعثات التعليمية التابعة للوزارة.

وأشار النائب إلى أن قطاع البعثات يشهد مخالفات بالجملة لما يقرب من 3 سنوات متتالية ماضية بسبب منح بعض الموظفين العاملين بالوزارة للعمل بالبعثات الثقافية والمكاتب الموجودة بالسفارات المصرية بالخارج.

ولفت إلى أن هناك أكثر من مخالفة للقرار الوزاري رقم 4861 في 29 فبراير 2011 الذي صدر في عهد وزير التعليم العالي الأسبق وكان يهدف إلى المساواة بين العاملين بديوان عام الوزارة وهذا القرار سارٍ حتى تاريخ.

وأكد النائب محمد عبد الحميد، أن الوزارة كسرت كل القواعد المعمول بها داخل الديوان وأصبح أبناء القيادات بالوزارة يقومون بالسفر والإشراف على امتحانات أبناء مصر بالخارج وكمثال للمخالفات صدر قرار وزاري رقم 490 بتاريخ 21 فبراير 2016 بانتداب أحد العاملين بالوزارة "مرتين" للعمل في المكتب الثقافي بإيطاليا للإشراف على امتحانات أبنائنا بالخارج والذي يعد انتهاكا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين داخل الديوان.

وفي مخالفة أخرى، أشار النائب إلى أنها تتعلق بعدد من القرارات الوزارية التي تحمل أرقام 539 و548 و554 بتاريخ 27 فبراير 2016 والتي صدرت لصالح أفراد من أسرة واحدة للعمل في وظيفة الملحق الإداري ببعض السفارات، مما أدى إلى ظهور حالة من الاحتقان داخل ديوان الوزارة من جميع الموظفين والتي زادت اشتعالا بعد علمهم بأن الدول التي صدر لها تلك القرارات هي أمريكا وفرنسا والهند والتي تعد من أفضل الدول للملحق الإداري خصوصا أنه تم التجديد السنوي لهؤلاء قبل الميعاد بنحو أربعة أشهر.

وأوضح أنه صدر قرار وزاري رقم 4465 بتاريخ 8 أكتوبر 2010 بانتداب إحدى الموظفات للعمل ملحقا إداريا بالمكتب الثقافي المصري بلندن والذي تم إلغاؤه بعد أن قام الموظفون بالشكوى إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ولكن عاد صدور القرار مرة أخرى برقم 412 بتاريخ 14/ 2/ 2016 رغم أن الموظفة المنتدبة تعرضت لعقوبة إدارية وهي خصم خمسة أيام من راتبها وكان من شروط التقدم لأي انتداب للخارج يقتضي عمل بيان حالة مثبت فيه حصول المتقدم على تقدير امتياز في آخر ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن هناك مخالفة أخرى والتي تضمنت صدور قرار برقم 404 بتاريخ 28/ 11/ 2010 لندب أحد العاملين بالوزارة للإشراف على امتحانات أبناؤنا في الخارج لمدة شهر في جدة وقد صدر قرار آخر لنفس الشخص برقم 885 في 29/ 3/ 2015 لندبه إلى المكتبة الإسلامية بصومالي لاند لمدة 6 أشهر ولكنه اعتذر لظروف خاصة فتم إصدار قرار وزاري آخر له برقم 489 في 21/ 2/ 2016 لندبه للسفر إلى جدة لمدة شهر.. ثم صدر قرار آخر له بالسفر إلى المغرب لمدة لا تقل عن 3 أشهر دون إعلان ودون مسابقة.

أما المخالفة الأخيرة، تشمل إصدار قرار برقم 492 بتاريخ 21 /2/ 2016 بانتداب أحد المشتغلين بالوزارة حاليا إلى المكتبة الإسلامية في الصومال لمدة 6 أشهر رغم أنه كان منتدبا للجامعات الخاصة وتمت إقالته لأسباب خاصة كما صدر قرار آخر برقم 1545 في 17/ 5/ 2016 لندب موظف آخر لنفس المكتبة لمدة 6 أشهر بدون وجه حق.