دعوى قضائية لوقف عودة "عبد المجيد محمود" لمنصب النائب العام

تقدم النائبان طاهر عبد المحسن ومحمد أحمد يوسف وكيل وعضو اللجنة التشريعية بالشورى، بشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبا فيها بوقف عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، لحين الفصل فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 2980 لسنة 129 .

وأشار طاهر عبد المحسن فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تقدم بهذه الشكوى بعد أن تقدم المحامى أحمد جلال على صالح بدعوى قضائية رقم 39835 لسنة 67 ق أمام محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة، والتى طالب فيها بإلغاء القرار السلبى للمستشار وزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبد المجيد محمود لمجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية لفقدانه سببا من أسباب الصلاحية لولاية القضاء لثبوت مباشرته أعمالا تتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ إجراءات عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام.

وأشار إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى لم يوصد الباب أمام محاولات المستشار عبد المجيد محمود فى العودة ثانية لمنصب النائب العام دون سند من الدستور أو القانون وذلك لفقدانه أسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاض بوجه عام، وكنائب عام بوجه خاص، إعمالا لحكم المادة (72 ) من قانون السلطة القضائية، وذلك لتلقيه دون وجه حق أو مسوغ قانونى هدايا من الأموال العامة المملوكة لمؤسسة الأخبار الصحفية والتى قام برد قيمتها بمناسبة التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم : 116 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، حيث قام برد مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه، وهو ما يمثل شكلا صارخا من أشكال إساءة استغلال منصبه القضائى الرفيع، وأضاف كما تم توجيه الاتهام له فى القضية رقم 29 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، لحصوله دون وجه حق على هدايا قدرت بمبلغ 45 ألف جنيه من الأموال العامة المملوكة لمؤسسة دار التحرير.

وشدد عبد المحسن على أن رد هذه الأموال يعد إقرارا ضمنيا منه بحصوله على تلك الهدايا دون وجه حق، مما يعنى انتقال عبد المجيد محمود من مرحلة الاتهام لمرحلة الدعوى الجنائية.

ومن جانبه، دعا النائب محمد يوسف أحمد "حزب الحضارة"، مجلس القضاء الأعلى بأن ينتصر للثورة والشرعية وحماية الدستور الجديد من العبث، كما طالبهم بأن يحفظوا لمنصب النائب العام مكانته وهيبته ولمن يشغله احترامه ووقاره.. وتساءل كيف لأمة تسعى لتأسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تلبى مطالب الثورة ويكون فيها منصب النائب العام مشوها بعدوان على المال العام؟!!.