حقيقة فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي- خلال إلقائها كلمة في احتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الوزيرة لم تتعرض على الإطلاق- خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن ما ذكرته الوزيرة حرفيًا خلال كلمتها هو ما يلي: "الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لا بد من محاسبتها"، حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تتناقلها الصفحات والمواقع الإلكترونية المشبوهة التابعة للجماعات الإرهابية، والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتشويه قطاعات الدولة، خاصة أن كل كلمات الوزيرة مسجلة ويمكن العودة إلى الفيديو على صفحة الوزارة على اليوتيوب وموقعها الإلكتروني وذلك حرصًا على التحقق.
