قبول دعوى وقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد بسحب أرض الملاحات
قضت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، في الجلسة التي عقدتها برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعد همام، والمستشار مصطفى سعد العباسي، والمستشار محمد سمير مفوض الدولة، بقبول الدعوى المقدمة من شركة «ماكس للملاحات» بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد، والخاص بتخصيص أرض ملاحات بورفؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية.
وحضر من الشركة، المحاميان عادل عبد العزيز وأشرف ماهر، وانتظر العشرات منذ صباح باكر من عمال الشركة قرار المحكمة، كونهم كانوا يناشدون ويتواصلون دائما مع المحاميين لحل تلك الأزمة، التي كانت ستسبب تشريد أكثر من 270 عاملا من عملهم على حد وصفهم.
حصلت «فيتو» على صورة ضوئية من منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، في القضية السالف ذكرها وجاء نص حكم المحكمة، "حكمت المحكمة بقبول الدعوى، شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار استغلال الأرض موضوع التداعي، كملاحة على، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وجاء في منطوق الحكم الأسباب التي اعتمد عليها، وهي الحفاظ على الهدف الدستوري والقانوني من وجود ملاحة بورفؤاد وهو الحفاظ على موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها في إشارة من الحكم لإنتاج "أطنان الملح".
وتابع منطوق الحكم في أسبابه التي اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم إهدار الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة "الماكس" للملاحة محل الدعوى وفقا للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين "الشركة والمحافظة"، ولذلك لحين قيام المحافظة "إن أرادت ذلك" باتخاذ إجراءات استغلالها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبقا للشروط الفنية التي وضعتها تلك الهيئة وتحت إشرافها الفني بعد موافقة مجلس الوزارة.
وتابع منطوق الحكم "الحفاظ على موارد الدولة وحسن استغلالها هو حق دستوري لا يمكن تعطيله أو تأجيله".
جدير بالذكر أن أحداث المشكلة تعود عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأنه يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا نحو مليون و200 ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، يوم 11 أكتوبر 2015 مع الشركة عقد استلام.
وشهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة، وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب في تشريد نحو 240 عاملا، بالرغم من أن حصول الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عاما.
