السماسرة يتحكمون في أسعار العقارات.. 40 ألف جنيه ارتفاعا بسعر الشقق بعد التعويم.. ركود حاد بعمليات البيع والشراء.. محدودو الدخل ضحية عدم وجود ضوابط.. وعقاريون يطالبون وزارة الإسكان بتشديد الرقابة
رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع، وتدني القوة الشرائية، وارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الدولار، إلا أن الاستثمار في العقارات يظل الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين، كما أن أسعار العقارات لا تنخفض أبدا في مصر.
وللأسف تخضع أسعار بعض العقارات والأراضي لاجتهادات السماسرة الذين يضعون تسعيرة للمتر المربع طبقا لأهوائهم، دون تدخل أو رقيب من وزارة الإسكان أو ما تسمى بـ"لجنة التسعير" الموجودة في الوزارة.
العقارات والأراضي
قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن أسعار الأراضي والعقارات في ارتفاع مستمر، سواء ارتفع الدولار أو انخفض، مضيفا أن العقار والأرض يختلفان عن أي سلعة أخرى تشهد أسعارها ارتفاعا وانخفاضا.
أسعار الدولار
وأضاف فوزي أن البعض يعتقد أن أسعار الأراضي والعقارات ستنخفض بعد أن شهدت أسعار الدولار انخفاضًا، خلال الأيام الأخيرة وسجل نحو 15 جنيها، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الدولار يصب بشكل كبير في صالح القطاع العقاري ولا تضره.
ونجحت بعض الشركات العقارية في الاستفادة بشكل غير مباشر عقب التعويم وتحرير سعر الصرف خلال الفترة الماضية، رغم أنها كانت انتهت من تشييد الأبراج السكنية لتشملها الزيادات التي شهدها قطاع العقارات بنسبة لا تقل عن 30%.
وأكد خبراء عقاريون أن السوق العقارية المصرية لا يحكمها ضوابط وتشريعات تحكم عملية الأسعار، معتبرين أن انخفاض أسعار الدولار والحديد ومواد البناء والتشييد لابد أن يقابله الانخفاض الجديد في أسعار الوحدات السكنية، كما حدث من قبل وشهدت السوق زيادات في الأسعار.
تشديد الرقابة
وطالب الخبراء بضرورة التشديد على فكرة تدخل الجهات الحكومية المسئولة مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وإلزام أصحاب الشركات العقارية بضرورة خفض أسعار الشقق بما يتناسب مع الانخفاضات الجديدة، معتبرين أن الوزارة لا تحرك ساكنًا في هذا الأمر الذي يتحمل نتائجه السلبية المواطن في المقام الأول والأخير.
استغلال الأزمة
أوضح أحد ملاك الأبراج السكنية في القاهرة أن الأسعار ارتفعت الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الشقة 40 ألف جنيه، خلال موجة الارتفاعات الماضية، متوقعًا عدم انخفاض الأسعار خاصة في المناطق التي يزداد عليها الطلب والمعروض من الشقق فيها لا يكفي حاجة المطلوب، لذلك يرفع ملاك الأبراج السكنية الأسعار في تلك المناطق كما يشاءون.
وأشار إلى أن المناطق المتوسطة القريبة من المهندسين وغيرها ومنطقة شارع السودان وأرض اللواء وفيصل ومناطق أخرى، ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير، لكن في النهاية المالك يتعامل بالمثل الشعبي القائل «من حكم في ماله ما ظلم».
ركود بالأسواق
وعلق أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على هذا الارتفاع بتأكيده أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت انخفاضًا منذ أيام بسبب انخفاض أسعار الدولار، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت ركودا كبيرا في المبيعات وقلة الإنتاج وعدم تصريف المخزون لضعف القوة الشرائية.
وأبدى الزينى استغرابه من عدم انخفاض سعر المتر السكني أو العقارات والأراضي نتيجة انخفاضات أسعار مواد البناء، في حين أن أصحاب الشركات يستندون دائمًا إلى ارتفاعات الحديد والأسمنت والدولار وغيرها، في حين أنهم حاليًا لا يسارعون بخفض أسعار الشقق في أبراجهم ومشروعاتهم العقارية في الوقت المفترض فيه أن تنخفض أسعار العقارات كما حدث في الحديد ويحدث في الذهب.
وأضاف أنه في حالة استمرار حالة الركود التي تحيط بضعف مبيعات الحديد في الأسواق سيؤدي ذلك إلى خفض جديد لأسعار الحديد مرة أخرى، خاصة أن أسعار الدولار متوقع أن تنخفض خلال الأيام المقبلة.
مستوى الخدمات
ولفت اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إلى أن السوق المصرية تخضع فقط للاجتهادات في تحديد أسعار المتر، سواء في الأراضى أو العقارات وكل منطقة أو مدينة أو محافظة تحتفظ بأسعارها طبقا لمستوى الخدمات والرواج الذي تشهده، وعلى سبيل المثال مدينة القاهرة الجديدة تشتهر بارتفاع أسعار المتر فيها للإقبال والتدافع الكبير من قبل المستثمرين على شراء الأراضي فيها حتى تخطى سعر المتر إلى أكثر من 50 ألف جنيه، وكذلك مدن أكتوبر والشيخ زايد.
وأضاف أنه لا يمكن مقارنة مناطق المهندسين وجامعة الدول العربية ووسط البلد في القاهرة، بمناطق فيصل وجسر السويس وأرض اللواء والهرم وغيرها من المناطق الشعبية الأخرى، متوقعًا عدم تراجع أسعار الأراضي والعقارات مع انخفاضات الدولار وسيظل العقار مخزنًا للقيمة دائمًا وأهم من الدولار والذهب.
